، علی زینی‌وند، سخنگوی وزارت کشور ، در گفت‌وگویی تلویزیونی در مشهد با تشریح دیدار اخیر استانداران با رهبر معظم انقلاب ، گفت: فرمایشات ایشان راهبردی و مبتنی بر شناخت دقیق وظایف استانداران بود و بر شاخص‌هایی چون کارآمدی، ارتباط مستقیم با مردم، فسادستیزی و استفاده از نیروهای جوان تأکید داشتند.

زینی‌وند افزود: بر همین اساس، دستورالعملی با امضای وزیر کشور به استانداران ابلاغ شد که این شاخص‌ها را به عنوان معیار اصلی ارزیابی و انتصابات قرار می‌دهد. او تأکید کرد که از ۳۱ استاندار فعلی، ۳۰ نفر دارای سابقه مستقیم و مرتبط با کار استانداری هستند و بررسی‌های دقیق برای انتصاب فرمانداران و بخشداران انجام می‌شود.

وی با اشاره به رویکرد وفاق در دولت گفت: «وفاق به معنای تقسیم کرسی‌های مدیریتی بین جناح‌ها نیست، بلکه پایبندی به منافع مردم، کار کارشناسی و پرهیز از حاشیه است. ترکیب استانداران ما شامل اصولگرا، معتدل و اصلاح‌طلب است اما اهداف واحدی را دنبال می‌کنند.»

سخنگوی وزارت کشور از انتصاب مدیران زن و اقلیت‌های مذهبی خبر داد و گفت: تاکنون ۲۰ فرماندار و ۴۰ بخشدار زن منصوب شده‌اند. همچنین استانداران بلوچ و کرد اهل سنت و مدیران از اقوام مختلف در ساختار مدیریتی حضور دارند.

زینی‌وند از بازنگری قانون تقسیمات کشوری مصوب ۱۳۶۲ خبر داد تا جلوی ارتقاهای غیرکارشناسی گرفته شود. او همچنین مبارزه با فساد، شفافیت اداری، حرکت به سمت دولت الکترونیک و کاهش امضاهای طلایی را از راهکارهای اصلی دولت دانست.

وی درباره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا در سال ۱۴۰۵ گفت: مراحل عملیاتی آغاز شده و هدف برگزاری انتخابات به‌صورت تمام‌الکترونیک است. تاکنون بخش‌هایی مانند احراز هویت الکترونیکی شده و هماهنگی‌ها با مجلس و شورای نگهبان ادامه دارد.

سخنگوی وزارت کشور همچنین از لایحه تأسیس سازمان مهاجرت خبر داد که هدف آن ساماندهی قانونی اتباع افغانستانی است. به گفته او، هر فرد بدون مدرک معتبر می‌تواند به کشور خود برگردد، ویزا بگیرد و به‌صورت قانونی به ایران بازگردد.

زینی‌وند در پایان بر استفاده حداکثری از ظرفیت‌های مرزی، تقویت مبادلات امنیتی و ایجاد امنیت پایدار به‌ویژه در استان خراسان رضوی تأکید کرد.