،  محمدرضا عارف در جلسه شورای عالی راهبری برنامه هفتم توسعه بر ضرورت آمادگی و تجهیز بانشاط‌ و پرقوت تمامی بخش‌های کشور برای مقابله با شیطنت‌های احتمالی دشمنان کشور تاکید کرد و گفت: انسجام و همبستگی مردم در طول این جنگ مسئولیت تمام ارکان نظام را نسبت به مردم سنگین‌تر کردو باید جدی‌تر از گذشته در خدمت مردم باشیم.

معاون اول رئیس‌جمهور خاطر نشان کرد: مبنا و راهبرد دولت اجرای برنامه هفتم توسعه است که البته این برنامه برای حالت جنگی نوشته نشده است که در صورت نیاز برخی اصلاحات با هماهنگی مجلس شورای اسلامی ضرورت دارد که باید در تمامی برنامه‌های اقتصادی از راهبرد پیوست معیشتی در اولویت قرار گیرد.

وی همچنین با اشاره به برنامه ارتقای بهره‌وری در برنامه هفتم توسعه تصریح کرد: تمامی دستگاه‌ها باید برنامه عملیاتی برای ارتقای بهره‌وری در چارچوب برنامه هفتم توسعه را با جدیت پیگیری و اجرایی کنند و تا انتهای اجرای این برنامه سهم بهره‌وری در رشد اقتصادی کشور مشخص شود.

عارف در این جلسه که وزرای علوم، تحقیقات و فناوری، فرهنگ و ارشاد اسلامی، دادگستری و ارتباطات و فناوری اطلاعات، روسای سازمان برنامه و بودجه و بانک مرکزی، سخنگوی دولت، دبیر شورای اطلاع رسانی دولت، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مسئولان دستگاه‌های امر حضور داشتند،  با قدردانی از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات برای تدوین دستورالعمل برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی گفت: باید با یک عزم ملی و فعال شدن نهادهای ذیربط از نهادینه شدن تحول دیجیتال در دستگاه‌های اجرایی حمایت و نظارت شود و دستگاه‌ها موظف هستند فعالیت‌های خود را بر روی فناوری‌های نوین و اقتصاد دیجیتال گسترش دهند.

همچنین در این جلسه که به ریاست معاون اول رئیس‌جمهور برگزار شد، «برنامه ارتقاء بهره‌وری» ارائه شد که بر این اساس به منظور بهره‌وری کل عوامل تولید، سازمان برنامه و بودجه مکلف است با همکاری دستگاه‌های اجرایی ذیربط نسبت به تهیه برنامه‌های لازم برای ارتقای بهره‌وری به تفکیک بخش‌های مختلف در راستای تحقق بهره‌وری کل عوامل تولید با سهم ۳۵ درصدی از رشد اقتصادی پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه اقدام قانونی بعمل آورند.

در ادامه نیز وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات « دستورالعمل تدوین برنامه تحول دیجیتال دستگاه‌های اجرایی» را ارائه کرد که طبق این چارچوب کلی تهیه شده اهداف، معرفی و طرح‌های پیشران، اولویت‌ها، سازوکارهای اجرایی، نیروی انسانی، مدل‌های تامین مالی و همکاری‌های بین‌المللی گنجانده شده است.