به نقل از وزارت کشور علی زینی‌وند از تدوین و اجرای برنامه‌های تحولی در حوزه تقسیمات کشوری و نظام انتخاباتی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: حوزه تقسیمات کشوری معاونت سیاسی با هدف به‌روزرسانی ساختارها و پاسخ به نیازهای روز، برنامه‌هایی گسترده در زمینه اصلاح تقسیمات کشوری، ارتقای نظام انتخاباتی، ساماندهی نقاط جمعیتی و بررسی مسائل نوظهور تقسیماتی را در دستور کار قرار داده است. این اقدامات در قالب کارگروه‌های تخصصی و طرح‌های ملی پیگیری می‌شود تا با در نظر گرفتن ابعاد اجتماعی، اقتصادی و جغرافیایی کشور، مدیریت بهینه‌تری بر ساختارهای موجود اعمال شود.

وی با اشاره به بازنگری در حوزه‌های انتخابیه افزود: کارگروه ویژه ساماندهی حوزه‌های انتخابیه با تمرکز بر عواملی مانند رشد جمعیت، تغییرات دموگرافیک، الزامات قانونی و متناسب‌سازی تعداد نمایندگان با جمعیت هر حوزه تشکیل شده است. هدف از این اقدام، افزایش عدالت انتخاباتی و ارتقای کارآمدی نظام نمایندگی در مجلس شورای اسلامی است.

وی تدوین لایحه جامع تقسیمات کشوری را از مهم‌ترین اولویت‌های سال جاری معاونت سیاسی عنوان کرد و گفت: این لایحه با هدف به‌روزرسانی قوانین مربوط به تقسیمات کشوری و ایجاد ساختاری کارآمدتر برای مدیریت استان‌ها، شهرستان‌ها و شهرها، مراحل بررسی و تدوین خود را طی می‌کند. در این چارچوب، کارگروه‌های تخصصی با بررسی شاخص‌هایی نظیر توسعه زیرساخت‌ها، شرایط جغرافیایی، تراکم جمعیت و نحوه خدمات‌رسانی، چارچوبی جدید برای اصلاح تقسیمات ارائه خواهند داد.

معاون سیاسی وزیر کشور اظهار داشت: ساماندهی نقاط جمعیتی نیز در دستور کار قرار دارد. در این طرح، روستاها و سایر نقاط جمعیتی کشور بر اساس شاخص‌های قانونی بررسی می‌شوند تا نقاط غیرضروری حذف یا ادغام و منابع بهینه‌تر توزیع شوند. همچنین فرآیند ارتقای روستاهای واجد شرایط به شهر، با هدف کاهش شکاف خدماتی میان مناطق شهری و روستایی تسهیل خواهد شد.

وی با اشاره به وظایف قانونی وزارت کشور در حوزه نام‌گذاری جغرافیایی گفت: کارگروه نام‌گذاری با هدف اصلاح نام‌های غیرمتعارف، تعیین نام برای مناطق تازه‌تأسیس و هماهنگی نام‌ها با هویت فرهنگی و ملی، فعالیت خود را آغاز کرده و در حال تصمیم‌گیری‌های لازم در این حوزه است.

وی با اشاره به برنامه‌های دفتر انتخابات معاونت سیاسی، تصریح کرد: سه محور اصلی شامل «برگزاری انتخابات تمام‌الکترونیک»، «افزایش مشارکت مردمی» و «تقویت حکمرانی محلی» به عنوان راهبردهای تحولی در حوزه انتخابات در نظر گرفته شده است. انتخابات تمام‌الکترونیک به عنوان یکی از مهم‌ترین تحولات در فرآیند برگزاری انتخابات، موجب افزایش دقت، سرعت شمارش آرا، کاهش تخلفات و تسهیل دسترسی مردم به فرآیند رأی‌گیری خواهد شد. زیرساخت‌های فنی و امنیتی لازم برای اجرای این طرح نیز در حال تقویت است.

معاون سیاسی وزیر کشور، افزایش مشارکت مردمی را از اولویت‌های کلیدی در انتخابات ۱۴۰۵ دانست و گفت: ایجاد فضای رقابتی سالم، بهبود فرآیندهای تبلیغاتی، تسهیل ثبت‌نام و رأی‌گیری، و توجه ویژه به اقشار مختلف جامعه از جمله جوانان و بانوان، از جمله اقداماتی است که می‌تواند اعتماد عمومی و مشارکت حداکثری در انتخابات را تقویت کند. تقویت حکمرانی محلی از دیگر محورهای تحولی ما در انتخابات پیش‌رو است. تمرکززدایی، افزایش اختیارات مدیریت‌های محلی و شوراها، موجب ارتقای کیفیت خدمات، مشارکت مؤثرتر شهروندان در تصمیم‌گیری‌ها و در نهایت بهبود کیفیت زندگی خواهد شد.

وی در پایان، به اقدامات دفتر سیاسی وزارت کشور در حوزه مدیریت سیاسی استان‌ها اشاره کرد و گفت: فرآیند ارزیابی عملکرد استانداران و پایش مستمر فعالیت آنان آغاز شده است. همچنین روند انتصاب فرمانداران و مدیران سیاسی استان‌ها، از طریق کمیته انتصابات متشکل از استانداران و فرمانداران سابق، به‌طور منظم در حال پیگیری است. معاونت سیاسی با حمایت از فعالیت‌های حزبی و بهره‌گیری از ظرفیت احزاب به‌عنوان بازوی مشورتی مدیران، در تلاش است تا با آموزش نیروهای سیاسی و ارتقای کارآمدی مدیریتی، بستر مشارکت سیاسی مؤثرتر در کشور را فراهم کند.