نصرالله پژمانفر در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج درباره بررسی خسارات وارده به واحد‌های تولیدی در نتیجه قطع برق و گاز به دلیل ناترازی انرژی گفت: طبق ماده ۲۳ قانون جهش تولید، قانونگذار مکلف کرده است هر واحد تولیدی که انشعاب گاز یا برق خریداری می‌کند، این خدمات را دریافت کند. همچنین قانونگذار تعیین کرده اگر تصمیم به قطعی برق یا گاز گرفته می‌شود، اولویت را حوزه های خدماتی و صنعت قرار ندهند که ما شاهد تخلف در این مسئله در ماه های گذشته بودیم.

وی افزود: در این راستا وزارت نیرو اعلام کرد مجموعه شعام‌ چنین اولویتی تعریف کرد و این وزارتخانه در شرایط ناترازی انرژی، اولویت ارائه خدمات را به خانه ها و واحدهای مسکونی داد. در هر صورت باید به واحد‌های تولیدی خسارات داده شود.

رئیس کمیسیون اصل ۹۰ تصریح کرد: در این خصوص ما در کمیسیون پرونده ای در این مورد تهیه کردیم و مکلف کردیم کمیته ای برای محاسبه نحوه خسارات تشکیل شود و تا پایان اسفند کمیته مذکور باید گزارش را به کمیسیون ارائه کند و مشخص شود قطعی برق و گاز چه میزان خسارات وارد کرده است.

پژمانفر ادامه داد: ما مکلف کردیم وزارت نیرو میزان خسارات را در قبض ها بیاورد یعنی مشخص شود یک واحد تولیدی چقدر انرژی مصرف کرده و چقدر در قطعی گاز یا برق زیان دیده است و این مبلغ به صورت بستانکار در قبض مشخص گردد.‌ وقتی واحدی انشعابی از وزارت نیرو می خرد، این وزارتخانه باید به آن خدمات بدهد و اگر خسارتی هم وارد می کند، باید آن را متقبل شود.