علی اکبر رنجبرزاده درباره افزایش تعرفه ۱۰۰ درصدی واردات خودرو به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: در کمیسیون تلفیق مجلس مصوب شد تعرفه واردات خودرو ۶۰ درصد در نظر گرفته شود و در صحن علنی هم این رقم رأی آورد. این در حالی است که در لایحه دولت تعرفه واردات خودرو ۱۰۰ درصد بود. مصوبه مجلس توسط شورای نگهبان هم تأیید شد ولی در «شورای نظارت بر سیاست های کلی» تغییر یافت. من دلایل و فلسفه آنها که دوباره تعرفه را به ۱۰۰ درصد افزایش دادند را نمی دانم ولی نمایندگان مجلس اینگونه فکر میکنیم اگر قرار است ۳.۳ میلیارد یورو از کشور برای واردات خودرو خارج شود، باید همه جامعه و طبقات متوسط و پایین هم از آن بهره مند شوند. ولی تعرفه ۱۰۰ درصدی به این معناست که واردات خودرو با قیمت بسیار وارد کشور می شود، در این صورت همه مردم قادر استفاده از آن نیستند و این خودش نوعی بی عدالتی است.

نماینده مردم اسدآباد همدان تصریح کرد: ما به لحاظ اجرای عدالت و اینکه رقابتی در ساخت خودرو در داخل کشور ایجاد شود، تصمیم به کاهش تعرفه واردات گرفتیم. زیرا در این صورت انگیزه خودروسازان خصوصی و دولتی بیشتر می شد و کیفیت تولیداتشان بالا می رفت. این به رضایتمندی مردم منتهی می شد. اما با افزایش تعرفه واردات به ۱۰۰ درصد این دو هدف دیگر تحقق پیدا نمی کند و از طرفی به منابع ارزی کشور هم آسیب وارد شد. زیرا ما برای رسیدن به آن دو هدف رقم دولت برای واردات را که ۲ میلیارد یورو بود را به ۳.۳ میلیارد یورو ارتقا دادیم که اکنون طبقه متوسط و پایین دیگر نفعی از آن نمی برند. در این وضعیت عملاً شاید سودی برای دولت ایجاد شود ولی مردم در نهایت زیان خواهند کرد. ضمن اینکه بعد از تعرفه گذاری شورای نظارت بر سیاست های کلی، دیگر مجلس نمی تواند ورود کند و این تعرفه قطعی است. از طرفی تولیدات داخلی هم متناسب با این شرایط جدید افزایش قیمت خواهند داد.