جهانبخش قلاوند درباره پروندهای کیفری محیط بانان که به دلیل انجام وظایفشان در جریان برخورد با متخلفان ایجاد می‌شود، به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: اینکه محیط بانان بر اساس قانون عمل می کنند، تردیدی نیست، با این حال این افراد در مواجه با متخلفان و شکارچیان غیرقانونی دچار مشکلاتی در دادگاه ها می شوند که تعدادش هم کم نیست. من نمی گویم در این موارد قانون ضعیف است ولی این شیوه کار در کشور سرانجام خوبی ندارد.

وی تأکید کرد: ما مسئله آموزش و اطلاع رسانی را رها کردیم، در حالی که برای پیشگیری از موارد قضائی و درگیر شدن در پروندهای حقوقی، آموزش مردم ضروری است و با چنین کاری مردم همکاری بیشتری با محیط بان ها به عمل خواهند آورد. ولی ما زیرساخت آموزشی، فکری و روانی در این خصوص آماده نکردیم. الان هم تکنولوژی این فضا را فراهم کرده که بتوان با هزینه کم به مردم در خصوص حفظ محیط زیست و حیوانات آگاهی داد. برای این منطور رسانه‌ ها و تلویزیون می توانند مؤثر باشند و لذا لزومی به برخورد چکشی نیست.

نماینده مردم اندیمشک افزود: در بحث های آلاینده ها، پسماند و آلودگی های زیست محیطی هم فضا به همین شکل است. یکسری قوانین خشک تصویب می شود ولی میزان آلودگی ها کاهش پیدا نمی کند. بنابراین صرف قانون جوابگو نیست. بخش مهمی از کار در آموزش و در اصلاح روش هاست. طبیعتاً از حقوق محیط بان باید صیانت شود ولی قانون نمی تواند در مواردی که یک محیط بان موجب کشته شدن متخلف شده، از وی حمایت کند. لذا باید روی آموزش مردم سرمایه گذاری کنیم.

کمبود برق به روند کشت و تولید محصولات کشاورزی آسیب زده است

وی در ادامه درباره ناترازی برق که اثر مستقیمی بر میزان تولید محصولات کشاورزی دارد، گفت: چاه های آب ما برقی است و الان هم در تولید برق مشکل داریم. قطع برق بر صنعت کشاورزی، نگهداری محصولات و بسته بندی ها اثر منفی دارد. وقتی برق نباشد که چاه آب فعال باشد، یک روز آبیاری عقب می افتد و همین مسئله به کشت محصول آسیب وارد می کند که اکنون هم صدای کشاورز را درآورده است.

قلاوند خاطر نشان کرد: در این رابطه وزارت نیرو مدعی است وزارت نفت باید به موقع سوخت نیروگاه ها را تأمین کرده ولی این کار را انجام نداده است. بنابراین در نشست اعضای کمیسیون کشاورزی با وزیر نفت، من پیشنهاد دادم ظرفیت های جدید تولید نیروی برق از خوشید و آب را رونق دهیم. برای مثال استان خوزستان ظرفیت زیادی در این زمینه دارد. به سرمایه گذاران هم امتیازاتی بدهیم که زودتر این کمبود برطرف شود. چون واگذاری زمین به تولید برق خورشیدی و بادی به بخش خصوصی نیازمند همکاری میان دستگاهی است، چرا که این زمین های جزو منابع طبیعی هستند. افزون براین ما در مجلس فراکسیونی به نام «نظارت بر صنعت آب و برق کشور» داریم. در این فراکسیون هم تصمیم گرفته شده تا جریان سازی قوی در مجلس و سایر نهادهای کشور صورت بگیرد تا روند استفاده از انرژی خورشیدی تسریع شود.