فریدون همتی درباره لزوم تقویت بازارچه های مرزی به عنوان راهکار برای تقویت اقتصاد در شرایط تحریمی کشور به خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج گفت: اگر بتوانیم آیین نامه ها، دستورالعمل ها و پشیبانی های ساختاری بازارچه های مرزی را به نفع مردم این مناطق تغییر دهیم، بخشی بزرگی از نیازهای کشورهای همسایه می تواند توسط تولیدکنندگان داخلی ما تأمین شود و با این کار فرصت قابل توجهی برای صادرات کشور به وجود می آید. در این روش، هزینه حمل و نقل هم کمتر از هزینه صادرات به کشورهای دورتر است. از طرفی، به دلیل نزدیکی های فرهنگی علاقه و تمایل برای مصرف کالاهای ایرانی در بین همسایگانمان وجود دارد. بنابراین دولت و مجلس باید در ساختارهای موجود تجدیدنظر کنند. در این راستا ضروری است مشوق هایی برای مردم مناطق مرزی در نظر بگیریم و پایانه های مرزی و گمرکات را فعال کنیم.

وی افزود: وزارت خارجه در تسهیل این مبحث مهم باید انرژی دوچندانی برای گفتگو و هماهنگی با کشورهای همسایه در حوزه اقتصادی بگذارد. این روش در شرایط تحریمی کشور، می تواند سوپاپ اطمینانی برای فعالان، تولیدکنندگان و بخش های اقتصادی داخلی به وجود آورد. در این راستا از طریق تهاتر و مبادله با ارزهای مشترک می توانیم به ظرفیت بزرگی در سطح منطقه دست یابیم. ضمن اینکه مردمان دو سوی مرز هم علاقمند به این تعاملات هستند.

نماینده مردم ایلام تأکید کرد: در حال حاضر دست و پاگیری و سختگیری های قوانین مانع رسیدن به چنین چشم اندازی است. قوانین و دستورالعمل های ما بدبینانه تدوین شده اند. اینها نمی تواند در شرایط کنونی جوابگوی اقتصاد ما باشد. بنابراین مجریان این قوانین به دلیل اینکه آموزش لازم را ندیده اند و در عین حال افرادی که درک درستی از اقتصاد داشته باشند را به کار نگرفته نشده‌اند، اجرا با مشکلات روبرو می شود و انگیزه فعالان اقتصادی را هم از بین می برد.

همتی اظهار داشت: در مسیر فعال کردن بازارچه های مرزی، ما کمبود زیرساخت فیزیکی نداریم. الان ما یاد گرفته ایم در هر موضوعی که ناکارآمد هستیم، مشکل را به نبود زیرساخت تقلیل دهیم. بنابراین ناترازی در تشخیص، نبود درک، دلسوزی و عدم همراهی با بخش خصوصی در بین مجریان دولتی را شاهد هستیم که شرایط را برای پیشبرد چنین طرح هایی سخت می کند. در این رابطه کمیسیون های اقتصادی، برنامه بودجه و شوراها باید مسئله تقویت بازراچه های مرزی را مدنظر قرار دهند. ضمن اینکه برای فعال کردن این ظرفیت، دولت باید نقایص در اجرا را شناسایی و در قالب لایحه به مجلس تقدیم و مجلس هم با فوریت به آن رسیدگی کند.