حمیدرضا ترقی ، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی، در گفت و گو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در خصوص شعار سال ۱۴۰۳ گفت: شعار امسال در ادامه راهبردهایی است که در سالهای گذشته مقام معظم رهبری برای جهت گیری اقتصادی دولت، مجلس و مردم ارائه دادند و طبیعتا مکمل شعارهای قبلی است که در زمینه حمایت از تولید بود. اما نکته مهم امسال، اضافه شدن نقش مردم در روند تولید است. زیرا تاکنون خطاب اصلی مقام معظم رهبری دولت بود که با حذف موانع، زمینه رشد تولید را پدید آورد.

دولت به تنهایی قادر به تحقق رشد تولید نیست

وی ادامه داد: بر اساس شعار « جهش تولید با مشارکت مردم »، نقش مردم مورد توجه ویژه قرار گرفته است چرا که دولت به تنهایی قادر به تحقق رشد تولید نیست. در این راستا مردم هم در چند بعد میتوانند به ارتقا تولید کمک کنند: نخست اینکه دولت با برطرف کردن موانع مشارکت، زمینه حضور بخش خصوصی را فراهم سازد. در این میان بحث نقدینگی مطرح است. لذا چون مردم با کمبود سرمایه مواجه هستند دولت باید از طریق تشکیل تعاونیها و واگذاری تولید به بخش تعاونی، سرمایه های کوچک مردم را در کنار هم قرار دهد تا امکان فعالیت تولیدی صورت بگیرد.

نماینده سابق مجلس خاطر نشان کرد: دوم آنکه در روند جهش تولید، نیاز به بازار مصرف مناسب است. اگر کالا تولید شود اما بازاری برای فروش نباشد قطعاً شکست میخورد. بنابراین در این راستا باید نحوه مصرف مردم هم تغییر یابد و همانطور که بارها تأکید شده به سمت مصرف کالاهای داخلی سوق پیدا کند. افزون براین بازار منطقه ای نیز لازم است که فعال شود. نکته سوم مسئله کیفیت تولید است. کیفیت تولیدات در بخش خصوصی به راحتی افزایش می یابد اما در بخش دولتی انگیزهای برای این کار نیست. برای مثال خودروسازی کشور بیشتر در اختیار دولتی هاست و لذا ما شاهد افزایش کیفیت چندانی هم نیستیم که این موضوع موجب نارضایتی مردم شده است. اما اگر بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا کند، به طور حتم ما با ابتکار و خلاقیت بیشتری در تولیدات روبرو میشویم.

اقتصاد واسطه گری مانع رشد تولید در کشور است

ترقی همچنین با بیان اینکه در روند جهش تولید باید اقتصاد واسطه گری از بین برود، گفت: مردم باید سرمایه های خود را از بخش واسطه گری به بخش تولید ببرند، در حالی که امروز بسیاری عادت کرده اند از راه واسطه گری درآمد داشته باشند. اگر این سرمایه ها که کم هم نیستند، وارد حوزه تولید شود در شرایطی که دولت قادر به تامین نقدینگی برای تولید بخش خصوصی نیست، جهش مدنظر محقق می شود.

در ادامه، این فعال سیاسی در پاسخ به این پرسش که آیا با توجه به شکایت بخش خصوصی از وجود مشکلات قوانین بر سر کارهای تولیدی این مسئله می تواند مانع تحقق شعار سال 1403 شود، اظهار داشت: متاسفانه در دهه اول انقلاب که 90 درصد اقتصاد ایران دولتی شد، دولتی های در اقتصاد کشور رسوخ پیدا کردند و الان هم مقاومت اصلی از سوی آنهاست و اجازه نمی دهند اقتصاد مردمی شود. همچنین در دهه دوم انقلاب و دولت سازندگی برای کاهش نقش دولت اقداماتی صورت گرفت اما باز هم اقتصاد دست خصولتی ها افتاد. برخی از مسئولین دولتی شرکتهایی را ایجاد کردند و سهامدار شدند. 

وی افزود: اکنون هم آنها مانع قدرت گرفتن بخش خصوصی هستند. بنابراین در این فضا دولت باید کمک کند، نقش خود را کاهش دهد و مجلس هم تسهیلات لازم را فراهم سازد. در 45 سال گذشته تجربه نشان داده است حتی در اجرای سیاستهای اصل 44 قانون اساسی هم انحرافاتی توسط دولتی ها رخ داد. در روند واگذاری شرکتهای به مردم، کار به افرادی سپرده شد که مسیر غلطی را در رشد تولید طی کردند. همچنین در این راستا وقتی خواستند به بخش مردمی وام و اعتبار داده شود، این کار مورد سوء استفاده قرار گرفت. بنابراین لازم است راهکارهایی برای خصوصی شدن واقعی اقتصاد در دستور کار باشد.

ترقی تأکید کرد: برای مثال می توان به جای پرداخت یارانه و سوبسید دولتی به تولیدکننده برای تهیه مواد اولیه، آن را به مصرف کننده بپردازد تا جلو فسادهای اقتصادی گرفته شود. در واقع با اصلاح در امر قانونگذاری، تا هم مردم به مشارکت اقتصادی رغبت کنند و هم برایشان سودآورد باشد. در این بین لازم است باید با مافیایی دولتی که در اقتصاد رسوخ کرده اند با قاطعیت برخورد شود.