طبق این مصوبه، دولت مکلف است نسبت به فعال‌سازی حداکثری ظرفیت‌های متنوع شهرستان بوموسی در استان هرمزگان با محوریت جزایر مربوطه با تاکید بر استقرار و ارائه خدمات برتر در سطوح فراملی، ملی و محلی و با در نظر گرفتن نظام حمل و نقل، پشتیبانی (لجستیک) و خدمات بازرگانی و توسعه مؤثر زیرساخت‌های انرژی و ارتباطات، صنعت و معدن و ایجاد توزیع خدمات اجتماعی شامل آموزش عالی، درمانی، فرهنگی، ورزشی و شناسایی و گسترش ظرفیت قلمروهای گردشگری و اقامتی و اقتصاد دریا محور اقدام نماید.

همچنین بر اساس بند (ب) ماده ۶۱ لایحه برنامه هفتم توسعه ، وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است با همکاری وزارت راه و شهرسازی، ظرف شش ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون نسبت به شبانه روزی کردن فعالیت گمرک ات در مرزهای زمینی و بنادر بزرگ و پرتردد کشور اقدام نماید.