وی تاکید کرد: دولت مکلف شد تا پایان برنامه هفتم توسعه، استقرار صد درصدی برنامه پزشک خانواده و نظام ارجاع را اجرایی کند. پیرو مصوبه کمیسیون تلفیق، همه ارائه دهندگان خدمات سلامت مکلف به رعایت تعرفه‌های دولتی شده و عدم رعایت قانون در این بخش جرم محسوب می‌شود.

زنگنه اظهار داشت: همچنین وزارت بهداشت مکلف شد تا نسبت به استانداردسازی ارائه خدمات درمانی و کاهش خدمات کاذب و القایی تا پایان سال اول برنامه هفتم توسعه اقدام کرده و استاندارد خدمات درمانی و راهنمایی تجویز دارو را ابلاغ کند. همچنین ما در این مصوبه دولت را مکلف به نظارت در این بخش کردیم.

زنگنه با بیان اینکه دولت هزینه‌های زیادی برای ارائه خدمات بیمه‌ای بیماران پرداخت می‌کند، ادامه داد: متأسفانه به جهت اینکه ما شاهد خدمات درمانی کاذب هستیم، باز هم مردم در حوزه درمان دچار مشکل هستند. لذا ما این موضوع را در دو الی سه بند قانونمند کردیم تا بعد از این دیگر پزشکی هر بیماری را به مراکز خدمات خاص ارجاع ندهد. همچنین ما برای این موضوع جرم انگاری لازم را لحاظ کردیم تا بخش زیادی از هزینه‌های درمانی مردم تا پایان برنامه هفتم توسعه کاهش پیدا کند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه با اشاره به سایر مصوبات کمیسیون در زمینه تأمین تجهیزات اورژانس و هلال احمر، بیان کرد: کمیسیون در این بخش یکسری الزامات را برای دولت پیش‌بینی کرده است تا ما بتوانیم در بودجه‌های سالیانه کمبود خدمات اورژانس و هلال احمر در مناطق محروم را کاهش دهیم.