وی توضیح د اد: وجوه جرائمی یکی از مباحث مربوط به موضوع درآمدهاست که از مردم به عنوان جزای نقدی توسط مقامات قضایی و شبه قضایی و یا دستگاه‌های اداری و انتظامی گرفته می‌شود؛ در این بخش کمیسیون تصویب کرد که درآمدهای حاصله توسط مقامات قضایی، شبه قضایی و یا دستگاه‌های اداری و انتظامی، درآمد عمومی است و جنبه اختصاصی ندارد لذا دستگاه مربوطه مکلف است این درآمدها را به حساب خزانه واریز کند. این مصوبه می‌تواند جلوی برخی از شبهات درباره دریافت جرائم برخی دستگاه‌ها از مردم  را اصلاح کند.

زنگنه همچنین گفت: کمیسیون تصویب کرد که ایجاد هرگونه درآمد اختصاصی برای دستگاه های اجرایی ممنوع است. همچنین کمک‌هایی که دستگاه‌های اجرایی به اشخاص غیردولتی می‌دهند، منوط به امور قانونی شد. کسانی که به عنوان کمک مبالغی را دریافت می‌کنند نیز باید  نسبت به هزینه کرد آن پاسخ دهند.

سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه در توضیح سایر مصوبات کمیسیون گفت: ایجاد هرگونه بار مالی مازاد به اشکال مختلف اعم از بخشنامه، تصویب‌نامه، خرید تضمینی و یا هر نوع استخدام خارج از سقف بودجه ممنوع خواهد شد بر این اساس دستگاه‌ها به هیچ عنوان اجازه تحمیل بار مالی به دولت را نخواهند داشت همچنین هر نوع تصمیم‌گیری دستگاه‌های اجرایی،  مراجع تصمیم‌گیر، شوراها و هیات امناها که بار مالی برای کشور تحمیل کند، ممنوع می‌شود.

وی ادامه داد: در ماده ۲۳ مربوط به بررسی بودجه‌های عمرانی مقرر شد که کمیته‌ای تشکیل شده تا تصمیم گیری درباره پروژه‌های جدید شفاف شود.