به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در مصوبه ای روسای قوا، ائمه جمعه، وزرا و مسئولان برگزاری انتخابات را موظف کردند که در طول مدت مسئولیت در فرآیند انتخابات، بی‏ طرفی کامل را حفظ کنند؛ همچنین آن‌ها نمی‌توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام ‏نظر کنند.

نمایندگان مجلس در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه ۳۱ اردیبهشت و در ادامه بررسی طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی مواد ۴۰، ۴۱ و ۴۲ این طرح را تصویب کردند.

ماده ۴۰ - ماده (۶۰) قانون به‌شرح زیر اصلاح و تبصره آن حذف می‌شود:

ماده۶۰- رؤسای قوای مجریه و قضائیه و معاونان و مشاوران آنها، اعضای شورای نگهبان، معاونان و مشاوران رئیس مجلس، ائمه جمعه دائمی و موقت، وزرا و معاونان و مشاوران آنها، کارکنان نیروهای مسلح، رئیس و اعضای هیأتهای نظارت، هیأتهای اجرائی و ستاد انتخابات در کلیه سطوح، استانداران، سفراء، فرمانداران، بخشداران، شهرداران و معاونان و مشاوران آنها و بازرسان و سایر دست‏‌اندرکاران امور اجرائی و نظارتی انتخابات، موظفند در طول مدت مسؤولیت در فرآیند انتخابات، در ساعات و محیط اداری و غیراداری بی‏طرفی کامل را حفظ نمایند و نمی‏ توانند به نفع یا به ضرر نامزدها و احزاب و گروه‌های سیاسی در انتخابات و مواضع آنها اقدام یا اعلام ‏نظر کنند.

عدم رعایت مفاد این ماده، جرم است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی و به انفصال از خدمات دولتی از شش ماه تا یکسال محکوم می‌شود.

ماده ۴۱- در ماده (۶۱) قانون:

الف- عبارت «و مرتکب در صورت اثبات جرم، به مجازات درجه هفت قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با اصلاحات و الحاقات بعدی به استثنای حبس محکوم می‌شود.» به انتهای ماده۶۱ الحاق می شود.

ب- تبصره‌ ماده ۶۱ با عنوان تبصره «۱» به‌شرح زیر اصلاح و یک تبصره به عنوان تبصره «۲» به شرح زیر الحاق می‌شود:

تبصره۱- مأموران انتظامی مکلفند در صورت مشاهده جرم، مرتکبان را دستگیر و به مقامات قضائی تحویل دهند.

تبصره۲- نصب آثار تبلیغاتی در محل ستادهای تبلیغاتی نامزدها مجاز می‌باشد. تنظیم و تقسیم سایر جایگاههایی که جهت نصب اقلام تبلیغاتی توسط شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص می‌یابد، با رعایت مساوات، مطابق آیین نامه ماده (۵۹ مکرر) این قانون است که توسط هیات بررسی تبلیغات استان اعلام می‌شود و هیات مزبور مکلف به تضمین اجرای آن است. تخلف از حکم این تبصره مشمول مجازات موضوع این ماده می‌باشد.

ماده ۴۲- ماده (۶۲) قانون به‌شرح زیر اصلاح می‌شود:

الف- عبارت «نماد،» قبل از عبارت «آگهی» اضافه می شود.

ب- عبارت «و محیط پیرامون آن» بعد از عبارت«اخذ رای» اضافه می شود.

پ- عبارت «مسؤولیت این امر برعهده رئیس شعبه با همکاری فرماندهی انتظامی است» به انتهای ماده اضافه می شود.

ت-عبارت «توسط اعضای شعب» حذف می شود.