به گزارش خبرگزاری موج ، وزارت بازرگانی اندونزی در بیانیه‌ای که پس از پایان دور هفتم مذاکرات دو طرف منتشر کرد، نوشت: دولت‌ها اکنون می‌توانند اسناد توافقی را امضا کنند که «توافقنامه تجارت ترجیحی اندونزی و ایران» (II-PTA) نامیده شده است.

این وزارتخانه اعلام کرد که اندونزی و ایران در سفر آیت‌الله رئیسی رئیس جمهور ایران به جاکارتا در روزهای ۲۲ تا ۲۴ ماه مه (اول تا سوم خرداد) این توافقنامه تجاری را امضا خواهند کرد.

جانی مارتا مدیر مذاکرات دوجانبه وزارت بازرگانی اندونزی، گفت: تهران یک شریک تجاری غیرسنتی برای جاکارتا است.

وی افزود: با امضای این توافقنامه، امیدواریم فرصت‌های صادراتی و دامنه بازار خود را گسترش دهیم.

اندونزی به دنبال بازارهای جدیدی برای تنوع بخشیدن به گزینه‌های صادراتی خود و در نتیجه کاهش اتکای خود به شرکای تجاری سنتی است که بسیاری از آنها تحت تأثیر تضعیف اقتصاد جهانی و خطرات ژئوپلیتیکی قرار گرفته‌اند.

دولت جاکارتا قصد دارد با افزایش صادرات، بهبود اقتصاد کشور از اثرات همه‌گیری کووید-۱۹ را تسریع بخشد.

کشورهای خاورمیانه در کنار کشورهای آفریقا، آسیای جنوبی، آمریکای جنوبی و اروپای شرقی از جمله شرکای تجاری جاکارتا محسوب می‌شوند.

در ژوئیه سال گذشته اندونزی توافقنامه مشارکت اقتصادی جامع (CEPA) را با امارات متحده عربی امضا کرد.

دولت اندونزی از سال ۲۰۱۸ همکاری مشابهی را با سایر کشورهای خلیج فارس از جمله CEPA با عربستان سعودی دنبال کرده است.

وزارت بازرگانی اندونزی خاطرنشان کرد: مبادلات تجاری ایران و اندونزی در سه ماهه نخست سال جاری بالغ بر ۵۴.۱ میلیون دلار بوده است و در سال گذشته ارزش تجارت دوجانبه با بیش از ۲۳ درصد افزایش به ۲۵۷.۲ میلیون دلار رسیده است.

این وزارتخانه افزود: موتورسیکلت، قطعات خودرو، مونوکربوکسیلات‌های صنعتی اسیدهای چرب و الیاف چوب از عمده کالاهای صادراتی اندونزی به ایران هستند و در همین حال، صادرات عمده ایران به اندونزی شامل خرما و انگور، کربنات‌ها و آلکالوئیدهای گیاهی و طیف وسیعی از محصولات دیگر است.

این وزارتخانه گفت که اندونزی و ایران همچنین مذاکراتی را در مورد ماده‌ای در رابطه با تجارت متقابل به پایان رسانده‌اند که به دو کشور اجازه می‌دهد به جای تسویه مبادلات با پول، بهای کالاها و خدمات طرف مقابل را به صورت تهاتر (مبادله کالا با کالا) پرداخت کنند.

این امر به تجارت بین تهران و جاکارتا اجازه می‌دهد علیرغم مشکلات احتمالی در تامین ارزی که معمولاً در تجارت بین‌المللی استفاده می‌شود (مانند دلار آمریکا)، به روند خود ادامه دهد.