به گزارش خبرگزاری موج، مسعود میرکاظمی در حاشیه جلسه عصر چهارشنبه کمیسیون تلفیق لایحه بودجه۱۴۰۲، گفت: در حال حاضر مباحث هزینه ای لایحه بودجه در کمیسیون تلفیق بررسی می‌شود. به طور متوسط کمیسیون تلفیق ۲ الی ۳ تبصره را روزانه مورد بررسی قرار می‌دهد لذا در جریان این تبصره‌ها مباحث مختلفی صورت می گیرد و نمایندگان نظرات اصلاحی خود را درباره تبصره ها مطرح می‌کنند.

رئیس سازمان برنامه و بودجه افزود: اگر دولت با نظرات نمایندگان درباره تبصره‌ها موافق باشد، با این تبصره‌ها موافقت کرده و در غیر این صورت ادله مخالفت خود را در کمیسیون مطرح می‌کند.

میرکاظمی با بیان اینکه تاکنون کمترین تغییرات را در لایحه بودجه سال آتی شاهد بودیم، تصریح کرد: به واقع تقریبا ما با بودجه به جلو حرکت می‌کنیم و تغییر زیادی در منابع بودجه نداشتیم و ان شاءالله تغییراتی هم در مصارف بودجه نخواهیم داشت.

رئیس سازمان برنامه و بودجه با بیان اینکه امیدواریم بررسی بخش هزینه ای بودجه تا روز پنجشنبه هفته جاری به اتمام برسد، ادامه داد: امیدواریم کمیسیون تلفیق تا روز پنجشنبه بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال آتی را به اتمام برساند تا با شروع به کار مجلس در هفته آینده، این لایحه در صحن مورد بررسی قرار گیرد.

میرکاظمی ابراز امیدواری کرد که با در نظر گرفتن این موارد لایحه بودجه پیش از پایان سال در مجلس به تصویب می‌رسد.

وی در ادامه با اشاره به مباحث مربوط به تبصره ۱۲ لایحه بودجه که مربوط به حقوق و دستمزد کارمندان در سال آتی است، بیان کرد: تبصره ۱۲ لایحه بودجه هنوز در کمیسیون تلفیق مورد بررسی قرار نگرفته و ان شاءالله پس از بررسی این تبصره در کمیسیون می توانیم گزارشی را از این موضوع ارائه دهیم. با این حال دولت در لایحه خود پیشنهاد افزایش متوسط ۲۰ درصدی حقوق و دستمزد را مطرح کرده است تا کسانی که حقوق بالاتری دارند حقوق آنها مقداری متعادل تر شده و حقوق افرادی که پایین است رشد بیشتری داشته باشد، با این حال ما باید ببینیم این مساله در مجلس به چه نحوی تنظیم خواهد شد و نهایتا چه چیزی تصویب می‌شود.

میرکاظمی در ادامه با اشاره به میزان انتشار اوراق در سال ۱۴۰۲ و تحقق آن، بیان کرد: شاید در سال آینده اصل و فرع اوراقی که قبلا مصرف شده و سررسید می‌شود به حدود ۲۴۰ همت برسد و در قبالش ۱۸۵ هزار میلیارد تومان هم اوراق منتشر می‌شود.

رئیس سازمان برنامه و بودجه تاکید کرد: اوراق به میزان ۱۸۵ همت در سال ۱۴۰۲ قابل وصول و فروش است؛ بنابراین می‌توانستیم بیشتر از آنچه که تسویه می‌کنیم منتشر کنیم اما به دلیل اینکه، یکی از ریشه‌های تورم این بوده که بانک‌هایی که مکلف به خرید آن بوده اند، به دلیلی بعدا بانک مرکزی آن را ریپو (بازخرید) می‌کرد و باعث بی انضباطی مالی و افزایش پایه پولی می‌شد، بنابراین دولت هم در سال گذشته و هم امسال این موضوع را رعایت کرد تا میزان تسویه بیشتر از میزان انتشار دیده شود تا ان شاءالله بتوانیم نظمی به اوراق منتشر شده بدهیم.

بیشتر بخوانید:

بالغ بر ۹۵ درصد برنامه‌های کنترل تورمی سال ۱۴۰۱ با عملکرد تطبیق داشت

مقدمات رشد اقتصادی با ۵۴۰ هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری صورت می‌گیرد

بودجه محرومیت زدایی استان‌ها هنوز پرداخت نشده است

میزان مالیات اخذ شده به نسبت تولید ناخالص عدد قابل توجهی نیست