به گزارش خبرگزاری موج، بر این اساس، شرکت‌های دولتی و دارای مالکیت عمومی متعلق به دستگاه‌های اجرایی در راستای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی و سیاست‌های ابلاغی مقام معظم رهبری در چارچوب دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات، مشمول نظارت این نهاد می‌شوند.

سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور در این جلسه با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری مبنی بر اینکه «ناترازی بودجه و عدم شفافیت منابع، ام‌الخبائث اقتصادی است و رسیدگی به شرکت‌ها از اولویت‌های نظارت دیوان محاسبات و تعمیم آن به سایر شرکت‌ها بایستی در دستور کار قرار گیرد“ گفت: بنده از نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی تشکر می‌کنم که در جهت اجرای فرامین مقام معظم رهبری، با تصمیم انقلابی برای پاسداشت بیت‌المال، امکان نظارت کامل بر منابع شرکت‌ها را برای حل مشکلات اقتصادی مردم فراهم کردند.

وی با بیان اینکه افزایش منابع عمومی با کنترل و نظارت کامل دیوان محاسبات کشور میسر خواهد بود، افزود: حکمرانی هوشمند صرفا با تقویت نظام مالی و محاسباتی و کنترل منابع و اموال عمومی خصوصا در شرکت‌ها انجام‌پذیر است.

در این جلسه کمیسیون تلفیق برای انتظام‌بخشی در بودجه، اختیاراتی به دیوان محاسبات کل کشور داد که بر اساس آن، این دستگاه نظارتی باید نسبت به راه‌اندازی پایگاه جامع مالی و گردآوری اطلاعات مالی و بودجه‌ای دستگاه‌های اجرایی با مشارکت نهادهایی همچون وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سازمان برنامه و بودجه اقدام کند.

همچنین بر اساس مصوبه کمیسیون تلفیق، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، موظف شدند عناصر و اجزای صورتهای مالی (دارایی‌ها، بدهی‌ها، درآمدها و هزینه‌ها) مربوط به منابع غیر بودجه‌ای را در راستای ماده 128 قانون محاسبات عمومی و آیین‌نامه اجرایی جز یک ماده 26 قانون الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) را براساس استانداردهای حسابداری بخش عمومی شناسایی و در پایگاه نظام جامع مالی بر اساس دستورالعمل ابلاغی دیوان محاسبات کشور ارائه کنند.

سازمان برنامه و بودجه هم موظف شد نسبت به ارائه فهرست حساب استاندارد نظام آمارهای مالی دولت به منظور گزارشگری مالی و تفریغ بودجه دستگاه‌های اجرایی اصلی برای ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عمومی و همچنین اعمال نظارت عملیاتی (دستگاه‌های اجرایی فرعی) متناسب با سیستم بهای تمام شده و بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد به منظور ارزیابی مسئولیت پاسخگویی عملیاتی براساس دستورالعمل مشترکی که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی ،دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، ظرف مدت دو ماه از تاریخ ابلاغ این قانون تهیه و توسط دیوان محاسبات کشور ابلاغ می‌گردد، اقدام کند.

وزارت امور اقتصادی و دارایی هم مکلف شد به منظور یکپارچه سازی سیستم حسابداری واحد در اجرای ماده 8 قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی در سطح کشور با همکاری دیوان محاسبات کشور و سازمان برنامه و بودجه، چارچوب‌های ارائه گزارش های مالی به واحد های گزارشگر را تهیه و ابلاغ کند.

همچنین مقرر شد وزارت امور اقتصاد و دارایی با همکاری سازمان برنامه و بودجه ،سازمان امور اداری و استخدامی و دیوان محاسبات کشور نسبت به تهیه و ابلاغ نظام نظارت مالی و عملیاتی متناسب با بودجه ریزی مبتنی بر عملکرد و اصلاح ساختار نظام مدیریت مالی و گزارشگری مالی اقدام کند.

سید احمدرضا دستغیب رئیس کل دیوان محاسبات کشور پیشتر و در جلسه رای اعتماد نمایندگان مجلس یازدهم، اعلام کرده بود که نظارت بر شرکت های دولتی و شرکت های دارای مالکیت عمومی را در اولویت برنامه کاری در این نهاد نظارتی قرار می دهد.

بیشتر بخوانید:

شرکت‌های دولتی مشمول نظارت دیوان محاسبات خواهند شد

اولویت دیوان محاسبات، رسیدگی به بودجه شرکت هاست