نمایندگان مجلس تکلیف سهم شهرداری‌ها از مالیات بر ارزش افزوده را روشن کردند
نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده سهم شهرداری ها از این محل را تعیین تکلیف کردند.
به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز چهارشنبه مجلس، گزارش کمیسیون اقتصادی در مورد طرح اصلاح بند(ب) ماده (۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده را بررسی کرده و در نهایت این طرح را به تصویب رساندند.
بر اساس ماده واحده این طرح، در بند (ب) ماده(۳۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۲ /۳ / ۱۴۰۰ عبارت «به نسبت دوازده درصد (۱۲ %) سهم کلان شهرها، پنجاه و سه درصد (۵۳ %) سهم سایر شهرها و سی و پنج درصد (۳۵ %) روستاها و مناطق عشایری و براساس شاخص‌های جمعیت و توسعه نیافتگی مذکور در بند (الف) این ماده توزیع گردد. دستورالعمل اجرایی این بند توسط وزارت کشور با همکاری سازمان برنامه و بودجه کشور تهیه و ابلاغ میشود.» جایگزین عبارت «براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد» میشود.
بر اساس ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده؛ سهم شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری، براساس ترتیبات ذیل به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور و حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان ذی‌ربط نزد خزانه‌داری کل کشور برای توزیع بین شهرداری‌ها و دهیاری‌ها واریز میشود:
الف- نود درصد (۹۰%) از عوارض و جریمه‌های مربوط به ماده(۷) و بندهای «ب» و «پ» ماده(۲۶) این قانون پس از واریز به حساب تمرکز وجوه اداره کل امور مالیاتی استان بر اساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر هر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و فرمانداری‌های همان استان (سهم روستاهای فاقد دهیاری) توزیع و ده‌درصد (۱۰%) مابقی به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز تا به موجب آیین‌نامه‌ای که براساس شاخص‌های توسعه‌نیافتگی سه‌ماه پس از لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و وزارت کشور تهیه میشود و به تصویب هیات وزیران می‌رسد بین شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، اداره امور عشایر شهرستان (سهم مناطق عشایری) و روستاهای فاقد دهیاری (به حساب فرمانداری‌ها) توزیع گردد.
ب- عوارض و جریمه‌های مربوط به بندهای «الف» و «ت» ماده(۲۶) و ماده(۲۸) این قانون به حساب تمرکز وجوه وزارت کشور واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، روستاهای فاقد دهیاری و مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره۱- سهم روستاهای فاقد دهیاری به حساب فرمانداری شهرستان مربوط واریز میشود تا با مشارکت سایر دستگاههای اجرائی مربوطه برای امور عمرانی و آبادانی همان روستاها هزینه شود. دستورالعمل اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه پس از ابلاغ این قانون توسط وزارت کشور و وزارت امور اقتصادی و دارایی (سازمان) تصویب میشود.
تبصره۲- سهم مناطق عشایری از عوارض و جریمه‌های مربوط به مواد (۷) و (۲۶) این قانون به اداره کل امور عشایر هر استان واریز میشود تا براساس شاخص جمعیت میان مناطق عشایری توزیع گردد.
تبصره۳- در راستای اجرای احکام این ماده شهرهای جدید تازه تاسیس فاقد شهرداری از نظر موضوع این ماده حسب مورد واجد شهرداری تلقی می‌شوند.
تبصره۴- محل اخذ مالیات ارزش افزوده واحدهای تولیدی محل استقرار آنها می‌باشد.
تبصره۵- سهم شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از محل منابع حاصل از بندهای «پ» و «ت» ماده(۲۶) این قانون باید مطابق با سیاست‌های ابلاغی شورای عالی سلامت و امنیت غذایی هزینه گردد. تصمیم‌گیری در خصوص نحوه هزینه‌کرد منابع مزبور در کلان‌شهرها برعهده کمیته‌ای متشکل از فرماندار، شهردار و نماینده وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی است.
تبصره۶- هرگونه برداشت از حساب تمرکز وجوه به‌جز پرداخت به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها و اشخاص مذکور در این ماده ممنوع است.
تبصره۷- سهم عوارض ارزش افزوده دریافتی از شرکتهای فناور مستقر در پارکهای علم و فناوری پس از واریز به خزانه‌داری کل کشور، به صورت صددرصد (۱۰۰%) به همان پارک بابت ایجاد، توسعه و نگهداری زیرساختها و فضاهای عمومی، آموزشی، پژوهشی و فناوری و ارائه خدمات شهری اختصاص می‌یابد. آیین‌نامه اجرائی این تبصره ظرف سه‌ماه از تاریخ لازم‌الاجراءشدن این قانون توسط معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری با همکاری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی تهیه میشود و به‌تصویب هیات وزیران می‌رسد.
تبصره۸- کارگروهی مرکب از وزارت کشور، سازمان و یک ناظر از مجلس شورای اسلامی برای نظارت بر حسن اجرای این ماده تشکیل و گزارش عملکرد این ماده همه ساله توسط سازمان و وزارت کشور به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه می‌گردد.
تبصره۹- سازمان مکلف است در مقاطع سه‌ماهه میزان وصول مالیات بر ارزش افزوده و سهم هریک از شهرداری‌ها، دهیاری‌ها، فرمانداری‌ها و مناطق عشایری را از طرق مناسب به اطلاع عموم مردم برساند.
ارسال نظر