به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج در گفتگو با محمدصالح جوکار، رئیس کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها در مجلس یازدهم درباره آخرین وضعیت رسیدگی به طرح دو فوریتی شفافیت قوای سه‌گانه و اختلاف نظر مجلس و هیات عالی مجمع تشخیص درباره بندهای مربوط به شفافیت آراء در این نهاد گفت: هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام معتقد است که موارد یک تا چهار این طرح باید اصلاح شود اما شورای نگهبان تنها مواد ۳ و ۴ این طرح را مغایر اصل ۱۱۲ قانون اساسی تفسیر می‌کند.

وی با تاکید بر این که مجلس پیش از این نظر شورای نگهبان در مواد ۱ و ۲ این طرح را با اصلاح آن‌ها، تامین کرده بود، افزود: در حال حاضر مواد ۳ و ۴ طرح مجلس که ناظر بر شفافیت مجمع تشخیص مصلحت نظام و هیات عالی نظارت است، مورد مخالفت این هیات قرار گرفته است.

جوکار با بیان این که این طرح بارها در رفت و برگشت بین مجلس و شورای نگهبان بازنگری کارشناسی شده و کمیسیون در موارد مورد اختلاف در پی تامین نظر شورای نگهبان بوده است، گفت: در حال حاضر مصوبه کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور در مجلس مبنی بر اصرار بر مواد ۱، ۲، ۳ و ۴ طرح جهت ارسال مجدد مصوبه پیشین مجلس به مجمع تشخیص مصلحت نظام، در جلسه علنی  رأی نیاورد بنابراین موضوع رای‌گیری برای تعیین تکلیف این طرح و موارد اختلافی کماکان در دستورکار جلسات علنی صحن قرار دارد تا در جلسات آتی مجلس به زودی تعیین تکلیف شود.

رییس کمیسیون شوراها و امورداخلی کشور در مجلس یازدهم در پاسخ به سوالی مبنی بر سرنوشت این طرح در دو حالت رای آوردن یا رای نیاوردن در جلسه علنی گفت: در صورت اصرار مجلس به مصوبه قبلی مانند آنچه که در کمیسیون رخ داده، مصوبه دوباره به مجمع می‌رود و مجمع باید نظر داوری خود را در این خصوص بدهد و در صورت رأی نیاوردن مصوبه کمیسیون، با تصمیم هیئت رئیسه مجلس مجدداً طرح به کمیسیون ارجاع می‌شود تا تغییراتی در آن صورت پذیرد.

جوکار درباره موضوع شفافیت رای خود مجلس نیز گفت: این مساله در طرح وجود دارد و مجلس از خودش این کار را شروع کرد کما این که همین حالا نیز منع قانونی برای اعلام رای توسط نماینده نیست و نمایندگان می‌توانند به صورت داوطلبانه آراء خود را شفاف کنند.

به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، در مواد ۱ تا ۴ طرح شفافیت قوای سه گانه دستگاه های مختلف که مشمول موارد الزامی برای شفافیت می شوند معرفی شدند و در بین این دستگاه مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز وجود دارد.

ماده ۳ این طرح که بر اساس گفته های ریاست کمیسیون شوراها از موارد مورد اختلاف مجلس و مجمع است، می گوید:ن مشمولان این قانون از جمله مجمع تشخیص مصلحت نظام (فقط در اجرای اصل ۱۱۲ قانون اساسی در موارد اختلافی مجلس و شورای نگهبان)، مجلس شورای اسلامی، هیات وزیران، شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای موضوع این قانون موظفند مشروح مذاکرات خود را اعم از صحن و کمیسیون های تابع آن ها و آرای ماخوذه از اعضا را به تفکیک اسامی موافق، مخالف، ممتنع و کسانی که در رای گیری شرکت نکرده اند، حداکثر ظرف یکماه در پایگاه اطلاع رسانی خود با قابلیت خوانش رایانه ای منتشر نمایند، مگر در مواردی که به موجب قانون اساسی و قوانین مربوط به هر یک از نهادهای مذکور در این قانون، تشکیل جلسه غیرعلنی یا رای گیری مخفی پیش بینی شده باشد»

ماده ۴ نیز تصریح دارد که مشمولین این قانون موظفند هر شش ماه یکبار گزارش عملکرد اجرای این قانون را به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراهای مجلس شورای اسلامی ارسال نمایند.