به گزارش خبرگزاری موج، هادی طحان‌نظیف سخنگوی شورای نگهبان صبح امروز ( ۱۶ مهر) در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت: طرح اصلاح ماده ۱۲۲ آیین نامه داخلی مجلس درباره رای گیری الکترونیکی نمایندگان مجلس برخلاف شرع موازین قانونی نبود و به قانون تبدیل شد.

وی افزود: در لایحه موافقت نامه بین ایران و مجمع مجالس آسیایی چند اشکال وجود داشت‌ که یکی استفاده از عبارات غیر فارسی که مغایر با اصل ۱۵ قانون و دیگری درج تاریخ به میلادی مغایر اصل ۱۷ قانون شناخته شد.

سخنگوی شورای نگهبان خاطر نشان کرد: طرح حمایت صنعتی هم دارای ایرادات متعددی بود که مجلس برخی از ایرادات را برطرف کرد و فقط سه ایراد جهت اصلاح باقی مانده است.

طحان نظیف گفت: اساسنامه صندوق بیماری‌های خاص و‌صعب العلاج از دولت دریافت شد و بدون ابهامی مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: ۷ مورد اساسنامه هم در شورای نگهبان مورد بررسی قرار گرفت و نسبت به همه آنها ایراداتی داشتیم که اگر دولت ایرادات را برطرف کند شورای نگهبان تصمیم نهایی خود را اعلام خواهد کرد.

* بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب راهشگا و روشنگرانه بود

وی در رابطه با اظهارات و مواضع برخی جریان‌های داخلی در مور ناآرامی‌های اخیر گفت: باید موارد در چارچوب قانون بررسی شود؛ مواضع شورای نگهبان نیز در بیانیه‌ای که اخیرا صادر شد آمده است. بیانات رهبر معظم انقلاب هم راهشگا و روشنگرانه بود. 

هادی طحان نظیف افزود: قانون اساسی ما حق اعتراض را به رسمیت شناخته ولی آنچه در هفته‌های اخیر اتفاق افتاد فراتر از اعتراض در حد متعارف بود.

سخنگوی شورای نگهبان افزود: مردم عزیز مثل همیشه با اغتشاشات همراهی نکردند و صف خودشان را از آشوبگران جدا کردند.

* ​مجلس اختیار قانونی دارد که از طریق طرح یا لایحه موضوعی را قانون و یا اصلاح کند

وی در مورد نظر شورای نگهبان مبنی بر اصلاح ساختارها و شیوه عمل گشت ارشاد اظهار داشت: مجلس اختیار قانونی دارد که از طریق طرح یا لایحه موضوعی را قانون و یا اصلاح کند اما باید صبر کنیم تا زمانی که مجلس طرح یا لایحه ای را به شورای نگهبان ارسال کند آن وقت شورای نگهبان نظر نهایی خود را اعلام می کند.

* شورای نگهبان بعد از انقلاب تا کنون در مورد اصل ۲۷ تفسیری نداشته است

سخنگوی شورای نگهبان درباره نواقص اصل ۲۷ قانون اساسی ( تشکیل اجتماعات و راهپیمایی‌ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است ‌‌) گفت: قانون اساسی مهم ترین سند حقوقی کشور است؛ قانون اساسی بالاترین هنجار در سلسله مراتب حقوقی کشور محسوب می شود و اصول قانون اساسی برای اجرا نیاز به تائید نهادی مثل شورای نگهبان ندارد؛ شورای نگهبان بعد از انقلاب تا کنون در مورد اصل ۲۷ تفسیری نداشته است.