سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس در گفتگو با خبرگزاری موج، ظرفیت های زیادی در بازار خدمات قضایی مغفول مانده است گفت: در حال حاضر بازار خدمات حقوقی کشور، به شدت دچار فقر وکیل است. با توجه به شرایط کنونی و میزان پرونده های مفتوح شده در دستگاه قضایی بسیاری از مردم به دلیل کمبود وکیل و عدم دسترسی به آن به دلیل هم هزینه بالا و نبود دانش حقوقی و وقت برای پیگیری پرونده خود به طور کلی از این پیگیری منصرف شده و این مساله نوعی سرخوردگی اجتماعی می کند.

علی خضریان در ادامه با اشاره به راهکار مجلس یازدهم برای این موضوع، بیان کرد: برای جبران کمبود وکیل و رفع مشکلاتی ناشی از این کمبود، مجلس چاره کار را در حذف قاعده منسوخ ظرفیت‌گذاری از فرآیند جذب وکیل دانست و در نهایت هم این طرح با تایید شورای نگهبان قانونی و  از تاریخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۱ لازم الاجرا شد.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس، ضمن تقدیر از مرکز وکلای قوه قضائیه که در اجرای این قانون پیش‌قدم شده، افزود: همان‌گونه که تاکنون با عمل به مرّ قانون، سدهای انحصار شکسته شده ، لازم است تا با اجرای قانون مجلس در خصوص افزایش ظرفیت وکیل تا به سرانجام رسیدن مورد مراقبت قرار گیرد. اعلام قبولی تعداد ۱۰۵۰۰ داوطلب نشان می‌دهد که درخت مبارزه با انحصار که توسط مجلس یازدهم غرس شده بود، امروز اولین میوه و ثمره خود را داده است. امیدوارم که به زودی تمامی اهداف قانون تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار محقق شود تا بتواند به سهم خود سبب بهبود وضعیت اقتصادی کشور شود. 

وی در پایان با اشاره به اینکه اخیرا نیز زمزمه‌هایی به گوش می‌رسد که تاخیر در اعلام نتایج این مرکز ناشی از فشارهای بیرونی کانون‌های وکلا و وکلای پرنفوذ است، هم  گفت: قطعا همیشه و در همه مقاطع مقاومت هایی برای تغییر وجود دارد. این که برخی از بیرون از این کانون برای آن تصمیم گیری کنند قابل قبلو نیست.

سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس افزود: در عین حال، از همین جا می‌خواهم هشدار دهم که اگر این شنیده‌ها واقعیت داشته باشد، کمیسیون اصل نود، از تمام ابزارهای قانونی خود برای احقاق حقوق قانونی داوطلبان استفاده خواهد کرد.