به گزارش خبرگزاری موج، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز مجلس و پس از قرائت و بررسی گزارش کمیسیون ویژه جهش تولید در خصوص میزان اجرای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه سال جاری در زمینه محرومیت‌زدایی و اشتغال اظهار داشت: تلاشی که مجلس یازدهم در بودجه ۱۴۰۰ کرد، برای این بود که در زمینه اشتغال و محرومیت‌زدایی به مردم قول داده‌ایم.

وی ادامه داد: بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه در سال‌های ۹۸ و ۹۹ کمتر از ۱۰ درصد عملکرد داشته است؛ همین تبصره در سال ۱۴۰۰ اصلاح شد و این منابع به سمت کارآفرینی و اشتغال رفت و اولویت نیز به استان‌های محروم داده شد.

رئیس مجلس اظهار داشت: علاوه بر این، ۳۲ هزار میلیارد تومان را هم پایدار کردیم و اعتبارات سال‌های قبل را هم گفتیم که به این تبصره برگردد؛ همچنین در جهت شفاف‌سازی اقدام کردیم.

قالیباف با بیان اینکه شوراهای برنامه‌ریزی و اشتغال استان‌ها باید کارشان را در این زمینه درست انجام می‌دادند، ولی ندادند تصریح کرد: ما هر ماه این موضوع را پیگیری می‌کنیم و بانک مرکزی هم باید بر عملکرد بانک‌های عاملی که این منابع را اختصاص می‌دهند نظارت کند.

وی همچنین خطاب به وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تأکید کرد: موضوع تبادل موافقتنامه که در آیین نامه اجرایی این تبصره آمده، خلاف قانون است و باید لغو شود.

رئیس مجلس تصریح کرد: جزء ۸ بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۰۳ درصد ورودی داشته و درآمدهایش تحقق یافته؛ ولی این پول را بلوکه کرده‌اند و به اشتغال نداده‌اند.

قالیباف تصریح کرد: وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه تا آخر آذرماه مکلفند این پول را به شورای برنامه‌ریزی و اشتغال استان‌ها پرداخت کنند.

وی همچنین با انتقاد از نقش ضعیف نمایندگان عضو شورای برنامه‌ریزی و اشتغال استان‌ها اظهار داشت: شما باید صدای مردم باشید؛ چرا نمایندگان عضو این شوراها در استان‌ها این موضوع را مطالبه نمی‌کنند که اجرا شود؟

رئیس مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: در حالی که دولت گذشته این خطا را مرتکب شده و دولت جدید هم فقط سه ماه است که کارش را شروع کرده، اما در یک ماه آینده این موضوع را مجددا در صحن مجلس پیگیری خواهیم کرد و کمیسیون‌های برنامه و بودجه و جهش تولید هم مجددا این موضوع را از دولت مطالبه کنند.

قالیباف تأکید کرد: امروز مسأله بیکاری برای مردم از معیشت‌شان هم مهم‌تر است؛ چراکه اگر اشتغال داشته باشند، دست‌شان در جیب خودشان خواهد بود و محتاج دولت نخواهند شد.