به گزارش خبرگزاری موج و به نقل از  روابط عمومی و رسانه دادگستری تهران، علی دیزجی ، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران در راستای کاهش ورودی پرونده به محاکم در نشست تخصصی با رؤسای اتحادیه‌های املاک، خودرو و اتاق اصناف ایران برآماده سازی فرم استاندارد در مبایعه نامه‌های مربوط به حوزه‌های معاملات املاک و خودرو تاکید کرد و گفت: تعارض متون چاپی با متون خطی یا دست نویس (اسناد عادی تنظیمی در دفاتر املاک و خودرو) و تفسیرهای متعدد ناشی از آن منشأ تشکیل اختلافات و دعاوی گوناگون در محاکم قضایی دادگستری استان تهران شده‌است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران تصریح کرد: با توجه به جلسه گذشته شورای پیشگیری از وقوع جرم مرکز استان تهران که با حضور رئیس اتاق اصناف تهران و رؤسای اتحادیه صنف مشاورین املاک و اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران برگزار شد، مقرر شد مواردی که در مبایعه نامه‌ها باعث ایجاد تعارض در آراء محاکم قضایی می‌شود شناسایی شود سپس در کمیته دیگری این امر مورد بررسی قرار گیرد و پیشنهادات ارائه شود.

وی افزود: بر این اساس، نشستی در جهت رفع تعارضات در متون چاپی قولنامه‌ها با متون دست نویس با حضور نماینده حقوقی آن اتاق به همراه رئیس اتحادیه صنف مشاورین املاک و رئیس اتحادیه صنف دارندگان نمایشگاه‌ها و فروشندگان اتومبیل تهران در محل این معاونت برگزار شد.

دیزجی در ادامه خاطرنشان کرد: از آنجا که براساس ماده چهار مبایعه نامه‌ها شرایط مربوط به تنظیم سند قید شده و در همین بند تعهداتی برای طرفین (خیار تخلف از شرط) در نظر گرفته شده، ولی در بند ۶ ماده ۶ مبایعه نامه (۶-۶) کلیه خیارات از طرفین اسقاط شده است، براین اساس تعارض بین مواد موصوف در مبایعه نامه باعث شده است آراء متعارضی توسط محاکم صالح صادر شود.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان تهران گفت: در جهت حل تعارض مقرر شد بند ۶ ماده ۶ (۶-۶) بدین نحو اصلاح شود که کلیه خیارات از جمله خیار غبن به استثنا خیار تدلیس و خیار تخلف از شرط به شرح مقرر در این مبایعه نامه با اقرار طرفین اسقاط شود.