به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی عصر امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال ۱۴۰۰، بند (ی) تبصره ۶ ماده واحده این لایحه را تصویب کردند.

بر این اساس، کاربر اپراتورهای ارائه‌دهنده خدمات مخابراتی باید علاوه بر قیمت هر پیامک ، مبلغ ده (۱۰) ریال از استفاده‌کنندگان خدمات مزبور دریافت و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه‌داری کل کشور واریز کنند.

همچنین حق الامتیاز و حق السهم دولت از کاربر(اپراتورهای) ارائه دهنده خدمات مخابراتی به میزان ده درصد(۱۰%) افزایش یافته و به حساب درآمد عمومی نزد خزانه داری کل واریز می شود.

نیکزاد: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است

در جریان بررسی این بند پیشنهادات متعددی برای افزایش قیمت پیامک مطرح شد که حمید پورمحمدی، معاون سازمان برنامه و بودجه در این باره گفت: این مصوبه به این معناست که مشترکین باید علاوه بر پول اپراتور، مبلغ دیگری را پرداخت کنند که این افزایش هزینه ها باعث نارضایتی مردم می شود.

وی بیان کرد: نمایندگان بهتر است که به گران شدن هیچ موضوعی از جمله هزینه پیامک رأی مثبت ندهند و دولت هم با آن مخالف است.

علی نیکزاد که ریاست جلسه را بر عهده داشت، در این باره، گفت: مجلس طرفدار مردم و ارزانی است و اگر دولت امور را به درستی رسیدگی می کرد، این وضعیت رخ نمی‌داد.

در ادامه جلسه مجتبی توانگر طی تذکری اظهار داشت: بند (ی) این تبصره دارای ابهام است چرا که قرارداد اپراتورها با دولت، مناقصه ای بوده و سال به سال با دولت قرار نمی بندند.

وی گفت: حتی یکی از این اپراتورها سرمایه گذار خارجی دارد و زمان آن پایان نیافته است که مجلس بخواهد سهم دولت از سود اپراتورها را تغییر دهد، لذا این پیشنهاد باید به کمیسیون تلفیق بازگردد.

علی نیکزاد در پاسخ به این نماینده، گفت: مجلس قراردادهای بخش خصوصی را محترم می شمارد و این مصوبه در قراردادهایی اعمال خواهد شد که در سال ۱۴۰۰ به پایان برسند، بنابراین نگرانی شما قابل رفع است.