به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی ، ماده ۴ لایحه شوراهای حل اختلاف را تصویب کردند که بر اساس این مصوبه، ریاست شوراهای حل اختلاف استان بر عهده یکی از معاونان قضائی رئیس کل دادگستری استان و ریاست شوراهای حل اختلاف در حوزه قضائی شهرستان و بخش بر عهده رئیس حوزه قضائی مربوط یا یکی از قضات شاغل در آن حوزه قضائی است که با معرفی رئیس کل دادگستری استان و ابلاغ رئیس مرکز منصوب می شود.

همچنین نمایندگان با ماده ۵ این لایحه موافقت کردند که بر اساس آن، هر شعبه شورا دارای رئیس، یک نفر عضو اصلی و حسب مورد یک‌نفر عضو علی‌البدل است که جلسات شورا با حضور دو نفر رسمیت می یابد.

بر اساس تبصره ۱ این ماده، در هر حوزه قضائی حسب مورد تعدادی عضو علی ­البدل تعیین می شود که در صورت غیبت رئیس شورا یا عضو اصلی یا درصورت عدم وحدت نظر دو عضو شورا، به دستور رئیس شورای حوزه قضائی مربوط، عضو علی البدلی جایگزین یا اضافه می شود.

بر اساس تبصره ۲،  برای هر شعبه در مناطق شهری (متناسب با حجم کار و تعداد پرونده‌ها) حداکثر دو نفر و در شعب مناطق روستایی درصورت نیاز یک نفر نیروی اداری و دفتری شورا به کار گرفته می شود.

مطابق با تبصره ۳، در شوراهایی که به صورت تخصصی در اتحادیه های صنفی و یا اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و اتاق تعاون ایران و نظیر آنها مستقر هستند، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز به عهده صنوف محل استقرار شورا است.

همچنین نمایندگان نیز با ماده ۵ مکرر این لایحه موافقت کردند که بر اساس این ماده، مرکز مکلف است ظرف مدت سه سال کلیه کارکنان تمام وقت شورای حل اختلاف (اعم از اعضاء و سایر کارکنان) را که واجد شرایط استخدام هستند و تا قبل از ۱۳۹۸/۱۲/۲۹در شورا اشتغال داشته­ اند با اولویت سابقه اشتغال بیشتر، به صورت پیمانی یا قرارداد کار معین از طریق آزمون داخلی، به استخدام مرکز درآورد.

در تبصره ۱ این ماده آمده است: سوابق اشتغال در شورا به حداکثر سن قانونی اضافه می­ شود.

در تبصره ۲ این ماده آمده است: تأمین بودجه مورد نیاز برای استخدام اشخاص موضوع این ماده، در سقف اعتبارات مصوب مرکز خواهد بود.

در تبصره ۳ این ماده آمده است: دولت مکلف است شناسه استخدام اشخاص موضوع این ماده را در اختیار مرکز قرار دهد.