سرخط خبرها
  • هشدار مجدد وزارت بهداشت درباره کلاهبرداری با وعده پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی
  • تیم منتخب کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران عازم مسابقات جهانی ترکیه شد
  • خواهرکشی در شیراز؛ قاتل دستگیر شد
  • خوزستان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دارد
  • طرح‌های جدید سهمیه‌بندی سوخت به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند
  • ذخایر گاز اروپا در آستانه زمستان به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید
  • توسعه خدمات توانبخشی و درمانی بنیاد شهید با محوریت تسهیل خدمت‌رسانی به ایثارگران
  • شهادت سرباز وظیفه دلیجانی در غرب کشور
  • پزشکیان: نظارت بر بازار باید به سمت نظام هوشمند و الکترونیکی حرکت کند
  • قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول آذر اجرا می‌شود
  • ایران قهرمان تورنمنت بصره شد

وزیر کشور موظف شد سقف نرخ عوارض شهری را اعلام کند

نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای وزیر کشور را موظف کردند سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تایید و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند.

صحن علنی مجلس شورای اسلامی - ۱۹ فروردین ۱۳۹۹

به گزارش خبرگزاری موج، نمایندگان مجلس در جلسه علنی صبح امروز  مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی جزییات لایحه مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۳ این لایحه را به تصویب رساندند که براساس آن شوراهای اسلامی شهر و بخش می‌توانند صرفا در چارچوب ابلاغی وزیر کشور و در اجرای قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور برای تامین هزینه‌های شهر و روستا نسبت به برقراری و وضع عوارض محلی اعم از عوارض بر ساختمان‌ها، مستحدثات، تاسیسات، تبلیغات معابر و فضاهای روستایی و ارزش افزوده ناشی از اجرای طرح‌های توسعه شهری و روستایی و دارایی‌های غیرمنقول در محدوده و حریم شهر و محدوده روستا اقدام کند.

وزیر کشور موظف است سقف نرخ عوارض را با توجه به شرایط هر منطقه جغرافیایی با همکاری شورای عالی استان‌ها حداکثر تا پایان آذرماه هر سال تایید و به شوراهای اسلامی شهر و بخش ابلاغ کند.

طبق تبصره ۱ این ماده برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه‌ی خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده اعم از معاف یا مشمول، همچنین برقراری عوارض و درآمدهای ماخذ، محاسبه مالیات سود سهام شرکت‌ها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع است.

براین اساس عوارض وجوه اخذ شده توسط شهرداری‌ها و دهیاری‌ها از جزء ۱۰ بند «الف» ماده ۹ این قانون مطابق با سایر قوانین و مقررات مربوطه مشمول حکم این تبصره نیست.

به موجب تبصره ۲ این ماده شوراهای اسلامی شهر و بخش موظفند نسبت به وضع و تغییر عوارض محلی در چارچوب ابلاغی وزیر کشور تا ۱۵ بهمن‌ماه هر سال برای سال بعد اقدام و پس از تصویب اعلام عمومی کنند.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

گفتگو

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه