معصومه آقاپورعلیشاهی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، در مورد افزایش حقوق در سال ٩٩،  اظهار داشت: با توجه به تصمیمات کمیسیون تلفیق مبنی بر افزایش 15 درصدی حقوق کارکنان ،  افراد شاغل که در سال ٩٨ یک میلیون و ٥٠٠ هزار تومان حقوق ماهیانه دریافت می‌کردند در سال آینده به میزان ٧٥٠ هزار تومان افزایش حقوق خواهند داشت و طبق بررسی‌ها پایه حقوق در سال آینده ٢میلیون ٨٠٠ هزار تومان است و افزایش حقوق‌ها به صورت پلکانی نخواهد بود.

وی ادامه داد: در این میان فرهنگیان مشمول افزایش حقوق ٥٠ درصدی خواهند شد.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه یکی از ایرادات افزایش حقوق سال ٩٩ بی‌توجهی به نرخ تورم موجود در جامعه بوده است، افزود:  در پرداخت حقوق‌ها هر ساله با یک عقب ماندگی مواجه هستیم با توجه به آخرین اطلاعات مرکز آمار کشور تورم بهمن ماه ٣٧ درصد، تورم دی ماه ٣٦ درصد، تورم آذرماه ٤٠ درصد است، این تورم صعودی و افزایش چند درصدی اقلام مورد نیاز مردم باعث شده که آنها با مشکل مواجه شوند .

وی  اظهار کرد: در قانون ۱۵ درصدی افزایش حقوق علاوه بر بی‌توجهی به تورم حاکم بر جامعه به افزایش حداقل حقوق کارگران هم توجهی نشده است. سال ۹۸، حقوق قانون کار مبلغ یک میلیون و 516 هزار و 882 تومان در نظر گرفته شد که با احتساب این پانزده درصد، حقوق قانون کار برای سال ۹۹ چیزی حدود یک میلیون و 744 هزار تومان  می‌شود.

آقاپور علیشاهی با بیان اینکه این رقم نشان می‌دهد که در محاسبه حقوق و دستمزد سال ۹۹ نیز نرخ تورم و معیارهای ۴۱ قانون کار در نظر گرفته نشده است، تصریح کرد:  باید توجه کنیم نرخ تورم نزدیک به ۴۰ درصد است، اگر نرخ ۱۵ درصد برای افزایش حقوق و دستمزدها تصویب شود شکاف درآمد و هزینه نسبت به قبل بیشتر خواهد شد و حقوق قانون کار سال ۹۹ با این ارقام پاسخگوی نیاز این قشر ضعیف جامعه نیست.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس در مورد ادغام یارانه معیشتی و یارانه ماهیانه گفت: وجود ٦٠ میلیون دریافت کننده یارانه معیشتی وجود خارجی دارند، این افراد براساس شاخص‌هایی که دولت مشخص کرده مشمول یارانه معیشتی می‌شوند.

وی در ادامه به شاخص‌های یارانه معیشتی اشاره و تاکیدکرد: شاخص‌های متفاوتی بین دریافت‌کنندگان یارانه معیشتی و یارانه‌های ماهیانه وجود دارند؛ معیارهایی از قبیل تعداد و ارزش خودروی اعضای خانوار، ارزش املاک خانوار تعداد سفرهای خارجی اعضای خانوار، شغل اعضای خانوار پزشکان، مدیران دولتی، وکلا، هیئت‌علمی، کارفرمای حقیقی یا حقوقی، صاحبان صرافی، اصناف، فعالان کسب‌وکار و … مجموعه از شاخص‌های دریافت کننده یارانه معیشتی هستند.

آقاپور علیشاهی خاطرنشان کرد: ادغام یارانه ماهیانه و یارانه معیشتی ظلم به گروه کم درآمد جامعه است؛ یارانه معیشتی نشات گرفته از یارانه بنزین بوده و ادغام آن در سال ۹۹ منتفی است.