به گزارش خبرگزاری موج،  اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس‌جمهور  عصر امروز (شنبه 13 مهر) در نشست روسای اتاق‌های بازرگانی کشور و هیات رئیسه اتاق بازرگانی ایران که در ساختمان شهید بهشتی ریاست جمهوری برگزار شد، با تاکید بر اینکه نباید همواره شرایط کشور را در حالت اضطرار نگه داریم، گفت: حتی جلسات سران سه قوه تشکیل شد برای این بود که در دوره اضطرار اگر لازم بود قانون‌گذاری نیز انجام دهد.

وی با تاکید بر اینکه باید هر چه سریعتر به حالت عادی بازگردیم، افزود: بخش خصوصی می‌خواهد مطمئن باشد که شرایط باثباتی در اقتصاد کشور حاکم است و سیستم قانون‌گذاری سیستمی منظم است و برخی قوانین که مرتبط با این بخش هستند در یک اتاق دربسته تصویب نمی‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهوری همچنین در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر لزوم توجه به ابعاد مختلف یک تصمیم‌گیری اقتصادی اظهار کرد: گاهی اوقات پیشنهاداتی از سوی بخش خصوصی یا افراد دیگری درباره حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی یا حذف یارانه‌های پنهان مطرح می‌شود که این پیشنهادات ممکن است به جهت اقتصادی پیشنهاد صحیحی باشد اما وقتی قرار است تصمیمی اتخاذ شود، باید مسئولان امنیتی و همچنین مسئولان اقتصادی بخش‌های دیگر نیز درباره آن اظهارنظرکنند و بگویند که نتیجه این تصمیمات در زندگی اقشار ضعیف جامعه چیست؟

جهانگیری ادامه داد: گاهی اوقات یک تصمیم اقتصادی صرفاً از منظر اقتصادی و در شرایطی که به عنوان جنگ اقتصادی مطرح می‌شود، اتخاذ می‌شود. در این شرایط اگر جوانب دیگر این تصمیم مورد توجه تصمیم‌گیران آن قرار نگیرد حتما شرایطی ایجاد می‌شود که بخش خصوصی به عنوان اولین افراد از آن متضرر می‌شوند.

معاون اول رئیس‌جمهوری ادامه داد: گاهی اوقات من می‌گویم که پولدارها باید برای آرامش کشور برای مستضعفان هزینه کنند.

معاون اول رییس جمهور با اشاره به کسری بودجه و محدودیت منابع دولت گفت: برای جبران کسری بودجه باید به دنبال راهکارهای مختلف باشیم اما دولت در این مسیر مصمم است که برای جبران کسری بودجه به سمت منابع بانک مرکزی نرود چرا که این اقدام به معنای این است که دست خود را در جیب مردم کرده ایم و با تبعاتی نظیر تورم بالا و شوک اقتصادی جدید مواجه خواهیم شد.

جهانگیری با اشاره به دغدغه های مطرح شده در جلسه از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان های مختلف تصریح کرد: شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی برگزار می شود، بهترین چارچوب برای بررسی این دغدغه ها است تا فعالان اقتصادی و بخش خصوصی بتوانند مشکلات و دغدغه های خود را با دولت درمیان بگذارند و راهکارهای خود را از این طریق برای طرح در جلسات هیات دولت ارائه نمایند.

معاون اول رئیس جمهوری در بخش دیگری از صحبت های خود با تاکید بر اینکه نباید همواره شرایط کشور را در حالت اضطرار نگه داریم، اظهار کرد: حتی جلسات سران سه قوه تشکیل شد برای این بود که در دوره اضطرار اگر لازم بود قانون‌گذاری نیز انجام دهد.

وی با بیان اینکه باید هر چه سریعتر به حالت عادی بازگردیم، افزود: بخش خصوصی می‌خواهد مطمئن باشد که شرایط باثباتی در اقتصاد کشور حاکم است و سیستم قانون‌گذاری سیستمی منظم است و برخی قوانین که مرتبط با این بخش هستند در یک اتاق دربسته تصویب نمی‌شوند..

معاون اول رییس جمهور همچنین با استقبال از پیشنهاد فعالان اقتصادی در خصوص ارجاع برخی پرونده های بنگاه ها و فعالان بخش خصوصی به اتاق‌های بازرگانی پیش از ارجاع به قوه قضاییه  تصریح کرد: لازم است اتاق بازرگانی و رییس کل بانک مرکزی در این خصوص توافقی انجام دهند تا این گونه پرونده ها حتی الامکان پیش از ارجاع به قوه قضاییه از طریق مذاکره اتاق بازرگانی با بخش خصوصی دارای پرونده حل و فصل شود.

جهانگیری همچنین با اشاره به ماده 12 قانون بهبود فضای کسب و کار در خصوص حذف مقررات دست و پا گیر پیش روی بخش تولید خاطرنشان کرد: اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف بهتر از هر دستگاه دیگری می توانند قوانین و مقرراتی که مزاحم و مخل تولید هستند را شناسایی و در کمیسیون مربوطه که دو نفر از هر یک از قوا در آن عضویت دارند مطرح کنند و اطمینان می دهم که اکثر مواردی که در این کمیسیون نهایی شود در دولت نیز تأیید خواهد شد.

معاون اول رییس جمهور افزود: هدف و نیت مشترک همه ما این است که چرخ اقتصاد کشور به خوبی بچرخد و بهترین شیرینی برای ما این است که در دوره ای که مسئولیت داریم بتوانیم مشکلاتی از کشور را حل و فصل کنیم.

وی در ادامه با بیان اینکه نظام بانکی کشور وعده داده که تا پایان سال 900 هزار میلیارد تومان تسهیلات به بخش تولید و فعالان اقتصادی اختصاص دهد، گفت: در همین راستا قرار شده است که رییس کل بانک مرکزی دستورالعملی تدوین کند که بر اساس آن 100 هزار میلیارد تومان از این تسهیلات به رشته هایی اختصاص یابد که پیشران اقتصادی هستند.

معاون اول رییس جمهور خطاب به روسای اتاق های بازرگانی کشور گفت: شما بار سنگینی بر دوش دارید و نگاه بخش خصوصی و فعالان اقتصادی به شما دوخته شده و اگر دست به دست هم دهیم می توانیم مشکلات را پشت سر گذاشته و مسایل را مرتفع سازیم.

جهانگیری افزود: بر اساس بخشنامه ای که چندی پیش ابلاغ کردم از دستگاه های اجرایی خواسته شده که پیش از تصمیم گیری و ارائه پیشنهادات، مشورت های بخش خصوصی را دریافت کنند و کمیسیون های دولت نیز موظف شده اند که نمایندگان بخش خصوصی را در خصوص موضوعات مرتبط به جلسات خود دعوت کنند چرا که معتقد هستیم مشورت بخش خصوصی سرمایه ای برای دولت است که بدون پرداخت هزینه در اختیار ما قرار می گیرد.

معاون اول رییس جمهوری با اشاره به دغدغه فعالان بخش خصوصی مبنی بر این که در برخی استان ها از سوی سازمان تامین اجتماعی و سازمان امور مالیاتی حساب های بانکی بخش خصوصی مورد بررسی قرار می گیرد، گفت: بر اساس توافقی که در جلسه اقتصاد مقاومتی صورت گرفته بود این اقدام تنها یک بار باید اتفاق بیفتد و حساب های سال آخر بنگاه های تولیدی باید مورد بررسی قرار گیرد و اگر اخلالی در این زمینه صورت گرفته و مدیری این تصمیم را رعایت نکرده است باید پاسخگو باشد.

بر اساس این گزارش، وزیر امور اقتصادی و دارایی نیز در این جلسه با اشاره به ضرورت مطرح شدن مسایل اتاق ها در جلسات شورای گفتگو آمادگی وزارتخانه متبوعش را برای پیگیری مشکلات مطرح شده در خصوص مجوزها و وحدت رویه بانکی اعلام کرد و گفت: تقویت مناسبات در شورای گفتگو می تواند منجر به برنامه ریزی و تصمیم گیری صحیح تر برای تولید و صادرات کشور شود.

وزیر صنعت معدن و تجارت هم لزوم طرح و حل تخصصی موضوعاتی نظیر صادرات به کشورهای اوراسیا را خاطرنشان ساخت و با پاسخ به مسایل عنوان شده از سوی روسای اتاق های بازرگانی استان ها، از همکاری با قوه قضاییه برای حل و فصل مشکلات بنگاه های تولیدی و صادراتی، مقررات زدایی، کنترل واردات و صادرات بر اساس تعرفه و نیز حل مشکلات تجاری با کشورهای همسایه خبر داد.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در این نشست ضرورت آگاهی دولت و بخش خصوصی از محدودیت های یکدیگر را یادآور شد و با تأکید بر این که بخش خصوصی می تواند در رفع نیازهای کشور با دولت هماهنگی بیشتری داشته باشد، گفت: امروز با تکمیل زنجیره تولید و صنایع تکمیلی می توان علاوه بر افزایش تولید مانع از خروج ارز از کشور شد.

رییس کل بانک مرکزی نیز با اشاره به هدف دشمن در فروپاشی اقتصاد کشور و کاهش درآمدهای دولت گفت: در ماه های اخیر با وجود شرایط دشوار و افزایش تحریم ها به فضل الهی روند رشد بخش های صنعتی و کشاورزی مثبت بوده و همکاری دولت و بانک مرکزی با بخش خصوصی در مسیر بهتری قرار گرفته است.

در ابتدای این نشست غلامحسین شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران، مسعود خوانساری نایب رییس اتاق ایران و تعداد دیگری از اعضای هیئت مدیره اتاق و روسای اتاق های استان های مختلف کشور در سخنانی به تشریح نظرات و راهکارهایی برای حل مشکلات موجود پرداختند.

شافعی رییس اتاق بازرگانی ایران با بیان این که طبیعتاً با تصمیمات عادی نمی توان شرایط اضطرار و غیرعادی را مدیریت کرد گفت: درست است که باید در شرایط اضطرار روند تصمیم گیری تسریع شود اما تعجیل و اتخاذ تصمیمات ناصحیح علاوه بر حل نکردن مشکلات می تواند باعث افزایش و تعمیق مشکلات نیز بشود و به عنوان مثال همه جانبه نگری که یک مولفه مهم در تصمیم گیری است را تحت تأثیر قرار دهد.

وی افزود: در حال حاضر کسری بودجه مهمترین چالش پیش روی دولت است اما دولت باید برای غلبه بر این چالش این نکته را مدنظر داشته باشد که فعالان اقتصادی بخش خصوصی نیز متأثر از شرایط حاد حاکم بر کشور تحت فشار هستند و افزایش فشار بر آنها برای اخذ مالیات بیشتر می تواند اثرات سوء بلندمدت بر فعالیت های اقتصادی داشته باشد.

مسعود خوانساری نایب رییس اتاق بازرگانی ایران نیز در این نشست بر ضرورت مقررات زدایی و کاهش مداخلات و واگذاری تصدی گری ها در راستای بهبود فضای کسب و کار تأکید کرد و اظهار داشت: وجود نرخ های مختلف برای ارز یکی از بسترهای اصلی ایجاد فساد است که لازم است دولت هر چه سریعتر در این زمینه تصمیم گیری لازم را انجام دهد.

وی همچنین اصلاح نظام توزیع یارانه برای کاهش رقم اعلامی 1300 هزار میلیارد تومانی یارانه پنهان را مورد تأکید قرار داد و تصریح کرد: یکی دیگر از مشکلات پیش روی فعالان اقتصادی تصمیمات ناگهانی برای اعمال ممنوعیت در واردات و صادرات است که باعث بروز مشکل می شود.

لزوم استفاده از توان و تجربه فعالان اقتصادی بخش خصوصی در تصمیم سازی ها و تصمیم گیری های اقتصادی دولت، ضرورت حمایت جدی تر دولت از فعالیت های بخش خصوصی، بهره گیری موثرتر از ظرفیت شورای هماهنگی سران قوا برای اتخاذ تصمیمات لازم برای مدیریت شرایط خاص کشور، در فوریت قرار گرفتن اصلاح نظام بانکی، ساماندهی نظام مالیاتی، تفویض اختیارات لازم به استان ها برای حل مشکلات فراروی فعالان اقتصادی، اصلاح رویه ها و مقررات تأمین اجتماعی متناسب با شرایط تحریمی، حمایت از بدهکاران صندوق ذخیره ارزی که از شرایط تحریمی آسیب دیده اند، ایجاد کارگروه اقتصادی مرزی مشترک بین بخش دولتی و فعالان اقتصادی خصوصی دو طرف مرز، لزوم پاسخگو بودن دولت درباره تصمیم گیری های اشتباه، ضرورت توجه جدی تر به مولفه اهلیت در واگذاری های اصل 44 قانون اساسی، دغدغه در خصوص کاهش سهم بخش های تولیدی از تسهیلات بانکی و افزایش سهم خدمات بازرگانی از این تسهیلات در سال جاری، ایجاد زیرساختهای لازم برای واردات و صادرات و مراقبت برای جلوگیری از ایراد خدشه بر اعتبار بخش خصوصی در روند مبارزه با مفاسد اقتصادی اهم موضوعاتی بودند که دیگر سخنرانان این نشست در سخنان خود مطرح کردند.