به گزارش خبرگزاری موج، بابک دین پرست، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور با اعلام نامه عبدالرضا رحمانی فضلی به رئیس جمهور درباره اجرای مصوبات رفع مشکلات ساکنین و توسعه پایدار جزایر استراتژیک استان هرمزگان اظهار کرد: در نامه وزیر کشور به رئیس جمهور ضمن اشاره به گزارش سفر سال ۹۶ به این استان و تاکید روحانی به پیگیری و اجرای مصوبات، آمده است؛ پس از گذشت یک سال و با پیگیری‌های به عمل آمده عملکرد دستگاه های دارای تکلیف در مصوبات، ۳۱ درصد پیشرفت فیزیکی داشته است.

وی اضافه کرد: همچنین در این نامه تاکید شده است که پس از گذشت ۱۸ ماه از انجام سفر به استان هرمزگان، با وجود محدودیت‌های اعتباری و موانع، با همکاری وزارتخانه‌ها و سازمانهای اجرایی، پیشرفت فیزیکی مصوبات، ۱۷ درصد افزایش و از ۳۱ درصد به ۴۸ درصد رسید.

معاون اقتصادی وزیر کشور در ادامه اعلام کرد: در نامه مذکور، عملکرد دستگاههای دولتی در اجرای مصوبات به تفکیک اعلام شده است که در این میان وزارتخانه های کشور، صنعت معدن و تجارت و همچنین سازمان اداری استخدامی کشور بهترین عملکرد را به خود اختصاص دادند.

وی اضافه کرد: با این حال پس از گذشت مدت ۱۸ از دستور رئیس جمهوری، برخی دستگاه ها اقدامات محسوس و قابل قبولی نداشتند و یا این که در طول ۶ ماه گذشته پیشرفتی در روند اجرای مصوبات آنها نبوده است که در نامه وزیر کشور به رئیس جمهوری اعلام شده است.

معاون اقتصادی وزیر کشور همچنین خاطرنشان کرد: از جمله مواردی که مانع از اجرایی شدن این مصوبات شده است، عدم تامین و کمبود اعتبار و تداخل وظایف و موازی کاری بین دستگاه‌های اجرایی و مناطق آزاد بوده است.

دین پرست تصریح کرد: در نامه مذکور؛ پیش‌بینی ردیف اعتباری برای طرح ها و پروژه های جزایر استراتژیک استان هرمزگان توسط سازمان برنامه و بودجه کشور و الزام وزارتخانه های ذیربط به انجام وظایف و تکالیف ذاتی در حوزه حمل و نقل و خدماتی؛ به عنوان پیشنهادات وزارت کشور در خصوص اجرایی شدن هرچه بهتر مصوبات استان هرمزگان مطرح شده است.