یحیی کمالی پور در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج، اظهار داشت: متاسفانه یکی از مهمترین مشکلات موجود در کشور، وجود فساد اداری و اقتصادی است و این معضل آسیب های جبران ناپذیری را به جامعه ما وارد کرده است.

وی افزود: در شرایطی که مردم با مشکلات اقتصادی بسیاری رودرو هستند و حتی در تامین مایحتاج ضروری و اولیه خود به ویژه اقلام غذایی مشکلات بسیاری دارند، ناگهان می بینیم که دادگاهی در کشور برگزار و عده ای به اتهام اختلاس میلیون ها دلار محاکمه می شوند.

عضو کمیسیون قضایی مجلس تصریح کرد: مردم می پرسند چگونه ما نمی توانیم یک کیلو گوشت خریداری کنیم، بعد عده ای به صورت میلیادری از بانک ها وام می گیرند و این وام را هم پس نمی دهند؟

کمالی پور گفت: خوشبختانه شاهد هستیم که دستگاه قضایی عزم جدی در راستای برخورد با مفاسد اقتصادی را دارد و دادگاه های خوبی نیز  در این مدت برگزار شده است، اما باید توجه داشت که ریشه کنی فساد اقتصادی و اداری، نیازمند اقدامات گسترده ای است و باید زمینه های فساد را مسدود کنیم.

وی بیان داشت: در این مسیر باید از کسانی که از فسادی مطلع می شوند و آن را به دستگاه های نظارتی و قضایی اطلاع می دهند نیز حمایت شود. به همین دلیل سال گذشته برخی از نمایندگان طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی را ارائه دادند که این طرح پس از تصویب کلیات در صحن علنی، برای بررسی به کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به عنوان کمیسیون تخصصی ارجاع شد.

عضو کمیسیون قضایی مجلس ادامه داد: در جلسه عصر روز گذشته کمیسیون، این طرح مورد بررسی و در نهایت اعضا به این نتیجه رسیدند که آن را مسکوت گذارند. به همین دلیل طرح حمایت و تشویق مطلعین مفاسد اداری و اقتصادی از سوی کمیسیون قضایی مسکوت گذاشته شد.

کمالی پور تصریح کرد: علت این است که دولت در نظر دارد به زودی لایحه حمایت از مطلعین فساد اقتصادی را به مجلس ارائه دهد. لذا تصمیم گرفتیم که تا ارسال لایحه دولت، بررسی طرح فوق را به تاخیر اندازیم.