امیر خجسته در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج اظهار داشت: یکی از دستورات اکید مقام معظم رهبری به قوای سه گانه و ارکان مختلف حاکمیتی، برخورد جدی، قاطع، سریع و بی وقفه با مفاسد اقتصادی است.

وی افزود: رهبری معظم انقلاب تاکید دارند که برخورد با فساد باید قاطعانه، سریع و صحیح باشد و در این مسیر از رفتارهای احساسی و غیر منطقی پرهیز شده و از سوی دیگر واکنش ها باید به نحوی باشد که جلوی تکرار فساد گرفته شود.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس تصریح کرد: متاسفانه شاهد هستیم که این دستور اکید به درستی در جامعه اجرا نمی شود و این در حالی است که دولت و مجلس و قوه قضاییه هر کدام بارها بر برخورد با مفاسد اقتصادی تاکید کرده اند. حال این پرسش مطرح می شود که چرا با وجود اینکه عزم برخورد با مفاسد اقتصادی وجود دارد، اما در این کار به نتیجه مطلوب تاکنون دست نیافته ایم.

خجسته گفت: علت این است که در برخورد با مفاسد اقتصادی نیز می خواهیم به صورت شعاری عمل کنیم و به طور قطع با شعار دادن نمی توان جلوی مفاسد، به ویژه مفسده های کلان اقتصادی را گرفت.

وی تاکید کرد: خوشبختانه با تغییر و تحولات در قوه قضاییه، انتظار از ریاست جدید قوه قضاییه برای سامان دادن به بحث برخورد با فساد اقتصادی در جامعه افزایش یافته و امیدواریم دستگاه قضایی این انتظار را به درستی برآورده کند.

رییس فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی مجلس افزود: از سوی دیگر نباید تصور کنیم که تنها دستگاه قضایی در حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی وظیفه دارد و همه دستگاه ها باید در این امر پیشقدم شوند. به عنوان نمونه  مجلس وظائفی انکار ناپذیر در این زمینه دارد و اگر نمایندگان به درستی به وظائف خود عمل نکنند، نمی توان امیدوار به نتایج قابل قبول بود.

خجسته گفت: به عنوان نمونه ما با مشکلات بزرگی در خودروسازی کشور مواجه هستیم و این مشکلات به مردم آسیب جدی وارد کرده است. اگر مجلس در همان ابتدای کار به درستی وظائف خود را انجام می داد و مانع از گسترش مشکلات می شد، امروز با این وضعیت در صنعت خودروسازی کشور روبرو نبودیم.