به گزارش خبرگزاری موج، سوال نماینده سمیه محمودی نماینده شهرضا از سید عباس صالحی وزیر ارشاد درباره وضعیت موقوفات و بی توجهی به سندهای وقفی کشور امروز در جلسه علنی طرح شد.

در بخشی از این جلسه صالحی گفت: توجه به نظام موقوفات می‌تواند مسیر حال و آینده را در حوزه این امر فرهنگی تداوم دهد.

وزیر ارشاد در ادامه با تأکید بر اهمیت شفافیت در نظام وقف عنوان کرد: وزارتخانه به دنبال شفافیت هر چه بیشتر در این نظام است که تقویت دولت الکترونیک یکی از موضوعاتی است که پیگیری می‌کنیم تا فضای کاغذ و مراجعات حضوری از بین برود و سامانه‌های گویا باعث مراجعه غیرحضوری شود.

وی در ادامه با بیان اینکه در حال حاضر سامانه‌های فراوانی برای حوزه وقف داریم، اظهار داشت: این سامانه‌ها باعث شده مراجعات کاغذی به حداقل برسد.

صالحی در ادامه با اشاره به چند حوزه که مورد شفاف سازی قرار گرفته، بیان داشت: نظام اسنادی اوقاف، نظام قراردادهای وقف، نظام پرداخت‌های مطابق قراردادها و نظام اجرای نیات واقفین از مهمترین حوزه‌هایی است که مورد شفافیت واقع شده که البته این شفافیت نیازمند نظام حسابرسی پیوسته و آشکار است تا ترازهای مالی اتفاق بیفتد و بعدها در معرض افکار عمومی قرار گیرد.

وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه با اشاره به حضور خاموشی در سازمان اوقاف ابراز داشت: وقف، پایگاه تمدنی و اساسی برای حوزه خدمات فرهنگی، اجتماعی و دینی است که باید اعتمادسازی در آن صورت گیرد و رئیس جدید به دنبال دستیابی به این اهداف است.

وی در ادامه با تأکید بر اینکه باید حوزه اسنادی شفاف‌تر شود و مورد بازخوانی و استنادسازی قرار گیرد، عنوان کرد: گام‌هایی در این مسیر طی شده و در حال حاضر در حوزه بازخوانی و قرائت جدید اسناد قرار داریم چنانچه تاکنون 16 هزار سند وقفی بازخوانی جدید و بارگذاری شده و در بانک اصناف قرار گرفته است.

صالحی در ادامه با بیان اینکه بحث نیات واقفین نیز مورد لیست‌برداری روشن قرار گرفته و باید مسیر دقیقی را طی کند، اظهار داشت: در مجموع در آغاز دوره جدید نظام اسنادی و احصاء نیات واقفین را دنبال می‌کنیم و معتقدیم قراردادهای وقف باید به صورت آنلاین قابل مراجعه بوده و در فضای عمومی در دسترس باشد.

این عضو کابینه دولت دوازدهم در حوزه بقاع متبرکه عنوان کرد: باید در خصوص هیئت امنا دقت بیشتری شود تا ایجاد اعتماد منطقه‌ای و محلی کند چرا که هر بقعه یک سازمان مستقل و مجموعه حقوقی است که سازمان‌های مالی آن باید به صورت کامل ثبت و ضبط شود و امکان انتشار داشته باشد.

لازم به توضیح است، سمیه  محمودی نماینده شهرضا از پاسخ های وزیر قانع شد.