به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، حسن روحانی امروز طی حکمی بر اساس اصل ۱۳۵ قانون اساسی انوشیروان محسنی بندپی را به عنوان سرپرست وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منصوب کرد.

این در حالی است که در زمان استیضاح علی ربیعی اتهاماتی به محسنی بندپی از سوی برخی نمایندگان مطرح شده بود که جای تعجب فراوان داشت.

به عنوان نمونه علی رستمیان نماینده مردم سلسله و دلفان در جریان بررسی طرح استیضاح وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در موافقت با این استیضاح در صحن علنی مجلس گفت: "استان هایی که به عنوان پایلوت برای این مساله انتخاب شد، لرستان بود که متاسفانه برای سرکشی به این استان ها و بررسی مسائل مربوط به سازمان بهزیستی با مشکلاتی روبرو شدم. به عنوان مثال رئیس سازمان بهزیستی اجازه بررسی این مسائل را به بنده ندادند."

وی تاکید کرد: توسط یکی از فرستادگان جناب آقای بندپی به بنده گفته شد ۵۰۰ میلیون تومان به شما می دهیم به نام یک خیریه که هیچ حرفی درخصوص مشکلات بهزیستی مطرح نشود، یعنی ۲۰ میلیون تومان به آن خیریه داده شود و ۴۸۰ میلیون تومان را بنده برای توزیع بین فقرا و ایتام بردارم.

این نماینده مردم در مجلس دهم تصریح کرد: این مسئله را بنده به رئیس مجلس و معاون وزیر اطلاعات گزارش دادم، متاسفانه رئیس سازمان بهزیستی از 500 میلیون تومان 20 میلیون آن را به خیریه پرداخت  کرده و 480 میلیون آن را به خرید ماشین های شاسی بلند اختصاص دادند، یعنی پول خرید ویلچر برای معلولان را به مصارف دیگر اختصاص داده است، هر چند که وزیر مربوطه در پاسخ به این موارد تاکید کرد که چنین مسائلی در دوره قبل بهزیستی نیز دیده شده است."

رستمیان در همین ارتباط گفتگوی کوتاهی نیز با خبرنگار گروه سیاسی خبرگزاری موج داشت و طی آن گفت: واقعا نمی دانم چگونه انتصاب این فرد برای سرپرستی وزارت کار را تحلیل کنم.

وی افزود: آیا کسی که هشتاد درصد اعتبارات یک سازمان کوچک مانند بهزیستی را به هدر می دهد و نمی تواند 900 میلیارد تومان بودجه در اختیار بهزیستی را برای اشتغال افراد تحت پوشش این سازمان به درستی هزینه کند، می تواند متولی اشتغالزایی برای کشور باشد.

نماینده سلسله و دلفان در مجلس در پاسخ به پرسش خبرنگار موج مبنی بر اینکه آیا این انتصاب را به نوعی توهین به استیضاح کنندگان نمی دانید، گفت: شاید رییس جمهوری واقعا به این نتیجه نرسیده که حرف نمایندگان صحیح و مستند است.

رستمیان در پایان اظهار داشت: با این وجود ما مدارک و مستنداتی داریم و و رییس مجلس نیز کمیته ای را برای بررسی این مسائل تشکیل داده و به طور قطع مجلس دست از پیگیری و بررسی بر نمی دارد و طبق قوانین کشور، مسائل را بررسی و برخورد خواهیم کرد.