علی اکبری درباره لایحه بودجه سال ۹۷ به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: لایحه بودجه جدید که اکنون در حال بررسی در کمیسیون تلفیق است، نسبت به لوایح قبلی از شفافیت و تمرکززدایی بیشتری برخوردار است. دولت در بودجه ۹۷ پیشنهاد کرده بودجه آموزش پرورش و بنیاد شهید به استان ها سپرده شود اما این میزان از تمرکززدایی کفایت نمی کند. زیرا بودجه آنها هزینه ای است و اگر توجهی به آنها نشود ممکن است تبعات بعدی داشته باشد. 

وی ادامه داد: در بودجه سال آینده میزان تخصیص داده شده برای بخش های سرمایه ای و عمرانی به نسبت قبل کمتر شده است. لذا بخش کشاورزی هم مانند سایر بخش ها از این موضوع متاثر شد. اما با توجه به مصوبه امکان برداشت از صندوق توسعه ملی برای حوزه کشاورزی، این کاهش در مقایسه با سایر بخش ها کمتر محسوس است. 

نماینده مردم شیراز در پاسخ به این سوال که با توجه به تاکید دولت در لایحه بودجه بر درآمدهای ارزی، حوزه کشاورزی چه میزان قابلیت ارزآوری دارد اظهار داشت: ما در بخش کشاورزی توانایی بسیاری برای این منظور داریم. زیرا و هم دانش کافی در این زمینه داریم  و هم اینکه کشور ما از تنوع محصول در چهار فصل برخوردار است. اما برای بالفعل شدن این ظرفیت نیاز به حمایت وجود دارد. 

عضو کمیسیون کشاورزی مجلس تاکید کرد: ایران عضو سازمان تجارت جهانی نیست. به همین دلیل صادرات تولیدات و نه صرفا تولیدات کشاورزی با تعرفه بیشتری باید انجام شود که این مساله توان رقابت را در بازارهای جهانی از بین می برد. از طرفی هزینه های تولید با توجه به تسهیلات بالای بانکی هزینه های کشاورزی را افزایش می دهد. ضمن آنکه ما در حوزه بسته بندی محصولات هم مشکلاتی داریم که در نهایت این موارد در کنار هم توان رقابتی را از کشاورزی ایران می گیرد. 

وی راهکار را در تطبیق خود با استانداردهای جهانی دانست و افزود: ما باید به سمت تولیدات گلخانه ای برویم که می تواند حجم تولید را ارتقا دهد که در این حوزه دولت برنامه ریزی هایی هم کرده و ما امیدواریم این اقدام نتیجه بخش باشد. 

اکبری در خصوص موانع صادرات برخی مازاد تولیدات محصولاتی نظیر کیوی بیان داشت: یک بخش مشکل به گمرکات و طولانی بودن روند ترخیص ها برمی گردد و یک بخش هم به خود تجار که گاهی در خارج کشور تبدیل به رقبای هم می شوند و برای کسب بازار دامپینگ می کنند. در سالهای قبل ما نتوانستیم از فرصت صادرات به آسیای میانه استفاده کنیم زیرا تجار در صادرات کالاها تقلب کردند و بازار را از دست دادند.  

وی خاطر نشان کرد: براین اساس باید در بخش گمرکات تجدیدنظرهایی انجام شود و میزان بورکراسی و هزینه ها برای صادر کننده و واردکننده کاهش یابد. همچنین باید بخش خصوصی و دولتی با هم مرتبط و پاسخگو شوند.