به گزارش خبرگزاری موج، عزیز اکبریان در مراسم آغاز تولید دو محصول جدید ایران خودرو با تاکید بر ضرورت توجه ویژه به صنعت خودروسازی، اظهار کرد: در زمان بحران جهانی اقتصادی، وزارت خزانه‌داری آمریکا به دو خودروسازی فورد و جنرال موتورز ۱۴ میلیارد دلار کمک بلاعوض کرد در حالی که این دو شرکت صددرصد خصوصی هستند، این در حالی است که سایپا و ایران خودرو در کشور ما خصوصی نیستند.

وی اضافه کرد: در آن زمان با رییس‌جمهور وقت صحبت کردیم و قرار شد هزار میلیارد تومان وام به این دو خودروسازی بدهند که بعد این مبلغ در دولت به ۵۰۰ میلیون تومان کاهش یافت اما نهایتا هیچ پولی پرداخت نشد.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی ادامه داد: قطعه سازها در کشور ما در اوج مظلومیت و با کمترین امکانات و مشکلات بسیار زیاد مشغول فعالیت هستند و اگر توجه لازم به آنها نشود نمی‌توانند فعالیت‌شان را ادامه دهند. ما زمانی کارخانه‌ای اطراف تهران داشتیم که ۴۵۰۰ کارگر داشت اما اکنون فقط نگهبان دارد زیرا نتوانستند دستگاه‌ها را به‌روز کنند.

وی تصریح کرد: آنچه باعث شده اشتغال در کشور نتواند رونق پیدا کند این است که دولت چهار برابر نیازش پرسنل دارد. ما در وزارتخانه‌ها، ادارات و آموزش و پرورش نیروی مازاد داریم و همین باعث شده بیش از ۹۵ درصد از بودجه صرف حقوق و دستمزد شود. در این میان بهترین راه، حمایت از بخش خصوصی است.

اکبریان اصلاح سیستم بانکی و مبارزه با قاچاق را راهکار رونق تولید عنوان و خاطرنشان کرد: البته باید عزم همگانی در نظام وجود داشته باشد و سران قوا مسائل را به رهبری منتقل کنند. ما هر اراده‌ای در بحث هسته‌ای، جنگ و ریشه‌کنی تروریسم در منطقه داشتیم موفق شدیم و اینجا هم نیازمند اراده‌ای برای حل مشکلات هستیم.

رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی همچنین اضافه کرد: دولت، مجلس و قوه قضاییه برای حمایت از این مجموعه‌ها عزم کافی ندارند. ما باید کمک کنیم این مجموعه‌های تولیدی مثل ایران خوردو و سایپا که برای کشور باعث افتخار هستند و با وجود آنها می‌توانیم بر مشکلات تحریم غلبه کنیم رونق پیدا کنند.

وی با اشاره به مشکل مالیات در شرکت‌های تولیدکننده خودرو، گفت: هنوز خودرو تولید نشده باید مالیات پرداخت شود و این در حالی است که دولت لایحه‌ای ارائه نمی‌کند و می‌گوید نمایندگان طرح بدهند در حالی که دولت فرمانده میدان است و به راحتی در بحث‌های مختلف مثل بیمه، مالیات و قاچاق می‌تواند کار کارشناسی انجام دهد.