به گزارش خبرگزاری موج به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، در بخشی از ابلاغیه حجت الاسلام و المسلمین حسن روحانی به وزیر کشور آمده است: دولت دوازدهم، بر اساس برنامه هایی که در دوران انتخابات ریاست جمهوری به مردم ارایه شده است و نیز مبتنی بر برنامه تقدیم شده به مجلس شورای اسلامی در هنگام معرفی وزیران، رسالتی بس سنگین برعهده دارد. 

وی در این ابلاغیه تصریح کرد: این دولت باید بتواند طی دورۀ فعالیت خود، کشور عزیزمان ایران را از چالش های بزرگ انباشته شده در طول چند دهه گذشته عبور داده و شرایط مساعدی را برای مقطع پایانی فعالیت خود در سال 1400 که مصادف با به پایان رسیدن قرن حاضر است، به‌وجود آورد. 

رییس جمهوری در ادامه این ابلاغیه تصریح کرده است: محدودیت منابع و سایر محدودیت های سیاسی، اداری، اجتماعی و فرهنگی از یک ‌طرف و اسناد بالادستی شامل سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ایجاب می کند که هر وزارتخانه بر اهداف مشخص و محدودی که از اولویت بالایی برخوردار هستند، متمرکز شود و علاوه بر پیشبرد امور جاری، اصلاحات ساختاری برای محقق ساختن برنامه‌ها را در دستور کار خود قرار دهد.

روحانی در این ابلاغیه خطاب به رحمانی فضلی خاطرنشان کرد: ضروری است جنا‌ب‌عالی برنامه‌های وزارتخانه تحت مدیریت خود را با توجه دقیق به جهت‌گیری‌ها و اولویت‌های ذیل‌ تنظیم کرده و برنامه‌های اجرایی را ظرف 2 ماه به دفتر اینجانب ارائه کنید.

در این ابلاغیه رییس دولت دوازدهم، سازمان برنامه و بودجه کشور را موظف کرد هر 6 ماه یک‌بار گزارش مقایسه‌ای از پیشرفت و تحقق برنامه درباره اولویت‌های ابلاغی را به دفتر رئیس جمهوری ارائه کند تا عملکرد و چگونگی پیشرفت برنامه‌ها ارزیابی شود.

رییس جمهوری اولویت های عمومی این وزارتخانه را ارتقای سلامت نظام اداری، شفافیت مالی، بهبود دسترسی همگانی به اطلاعات، فراهم آوردن فرصت برابر، حفاظت از اموال دولتی و معیار قرار دادن قانون در همه امور؛ اعمال شایسته‌ سالاری به عنوان تنها معیار انتـخاب همکاران و مدیریت تعارض منافع در تصمیم گیری ها، واگذاری‌ها و انتصابات؛ ملاک قرار دادن «منشور حقوق شهروندی» در وزارتخانه و دستگاه های تابعه به ویژه در حوزه های مرتبط با حقوق عمومی؛ توجه به حفاظت از محیط زیست در برنامه ریزی ها و سیاستگذاری ها عنوان کرد.

روحانی واگذاری فعالیت ها به مردم و فراهم آوردن زمینه مشارکت هرچه بیشتر بخش خصوصی؛ توجه به رفع انحصارها و برقرارکردن فضای رقابتی در کنارِ تحت کنترل قراردادن و قاعده مند کردن حوزه‌های انحصاری؛ اعمال اولویت ویژه بر استقرار دولت الکترونیک در حوزة تحت مدیریت؛ به ‌کارگیری هرچه بیشترجوانان، زنان و شهروندانی از اقوام و مذاهب در سطوح مدیریتی و کارشناسی در سطوح مختلف اداری را از دیگر اولویت های عمومی این وزارتخانه برشمرد.

وی همچنین اولویت های تخصصی وزارت کشور را تلاش برای تحقق رشد و توسعه در همه استان ها و تأکید بر جذب سرمایه، برنامه ریزی برای افزایش اشتغال به خصوص برای استان های با نرخ بالای بیکاری، افزایش نقش‌آفرینی زنان در مدیریت استان‌ها، رعایت حقوق اقوام، مذاهب و اقلیت‌های قانونی کشور، تسهیل فعالیت و تقویت نقش سازمان های مردم‌نهاد در سیاستگذاری و تنظیم گری در اداره امور محلی و ملی، تدوین و اجرای نظام ارزشیابی عملکرد استانداران، فرمانداران و بخشداران؛ همکاری در توسعه متوازن و عادلانه کشور بالاخص توسعه مناطق مرزی عنوان کرد.