احمد انارکی محمدی درباره حذف برچسب قیمت از روی برخی کالا که در هیات دولت یازدهم به تصویب رسید به خبرنگار پارلمانی خبرگزاری موج گفت: با توجه به وضعیتی که در بازار به دلیل وجود کالاهای مختلف و انواع فروش ها در کشور داریم، حذف قیمت شاید صرفا برای برخی کالاها و برندهای خاص که قابل نظارت و رصد است، امکان پذیر باشد.

وی افزود: در فروشگاه های عمومی که دستگاه نظارتی وجود دارد و کالاها تماما دارای بارکد هستند، می توان طرح حذف قیمت از روی کالاها را که مورد تایید وزیر جدید صنعت نیز است، اجرایی کنند. اما با توجه به اینکه خرده فروش ها بعضا یک کالا را به چند قیمت عرضه می کنند، این کار می تواند باعث چند نرخی شدن و افزایش قیمت یک جنس شود.

نماینده مردم رفسنجان در خانه ملت خاطر نشان کرد: ما در بحث کالاهای قاچاق نیز طبق مانده 13 قانون مبارزه با کالای قاچاق و ارز تاکید داریم که هر جنس دارای بارکد باشد تا مشتری بتواند از آن به عنوان شناسنامه کالا برای تشخیص مبدا واقعی جنس استفاده کند. درج بارکد همچنین باعث می شود قیمت نزدیک به قیمت واقعی کالا نیز مشخص شود. این مساله به ویژه برای کالاهای سلامت محور از جمله در حوزه آرایشی، بهداشتی، خوراکی و اسباب بازی ها مهم است.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس خاطر نشان کرد: لذا با توجه به اینکه ما دستگاه های نظارتی کافی و زیرساخت مناسب برای بررسی وضعیت بازار نداریم، حذف برچسب قیمت از روی کالا مردم را دچار مشکلات زیادی خواهد کرد که در نهایت به اجحاف حق مصرف کننده منتهی می شود. مگر اینکه فروشنده بابت هر کالایی که می فروشد فاکتور مهرداری به خریدار بدهد که البته پیگیری گران فروشی به دلیل نبود زیرساخت ها کافی بعید خواهد بود.