به گزارش خبرگزاری موج، &#۳۹;محسن حاجی میرزایی&#۳۹;در یادداشتی در کانال تلگرامی خود افزود: از سالهای دور بخشی از معیشت مرزنشینان از طریق کولبری تامین می شد. کالای خارجی به مرزهای جنوبی کشور می رسید و از طریق انتقال به عراق دوباره از مسیر مرزهای غیر رسمی در غرب و شرق کشور و به وسیله کوله بران به کشور وارد می شد.
حاجی میرزایی یادآورشد: این انتقال ها در استان های آذربایجان غربی، کردستان، کرمانشاه و سیستان و بلوچستان از مسیر مرزهای غیر رسمی و معابر دشوار و با مشقت فراوان به وسیله کوله بران و بدون طی تشریفات گمرکی و کنترل های قانونی به کشور وارد می شد.
دبیر هیات دولت افزود: این روش علاوه بر اینکه برای اقتصاد کشور مسائلی را پدید می آورد، آمار قاچاق را افزایش می داد، رنج و مشقت مرزنشینان را سبب می شد بلکه مایه وهن کشور بوده و اخیرا نیز با واکنش شبکه های اجتماعی در فضای مجازی روبه رو شده بود و نوعی تقاضا و همدلی اجتماعی برای ساماندهی مبادلات مرزی را در سطح جامعه به وجود آورده بود.
وی یادآورشد: در این جلسات هیات وزیران با احداث بازارچه های مرزی جدید و هدایت معبرها به سمت مرزهای رسمی و تحت پوشش نهادهای قانونی و به ویژه گمرک با تخفیف عوارض ورود برای هریک از مرزنشینانی که در استان های آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه حداقل سه سال در فاصله حداکثر 20 کیلومتر و در استان سیستان و بلوچستان حداکثر 50 کیلومتر از نقطه صفر مرزی اقامت داشته اند، موافقت کرد.
حاجی میرزایی گفت: بر اساس این تصمیم هر یک از مرزنشینان واجد شرایط هر ماه ۵۰۰ هزار تومان از تخفیف عوارض قانونی واردات معاف می شوند. با این تصمیم علاوه بر اینکه از این پس این کالاها به طور رسمی و تحت نظارت به کشور وارد می شود بلکه امکان خوبی را نیز در اختیار مرزنشینان قرار می دهد که بدون تحمل کولبری و به وسیله انتقال کالا در حد مجاز ماهانه از مسیر اصلی و مرز قانونی معیشت خود را سامان دهند و به این وسیله میزان قابل اعتنائی از آمار قاچاق کشور کاسته شود.
به گفته حاجی میرزایی؛ این تخفیف مالیاتی در هر سال معادل 900 میلیارد تومان تخفیف را به صورت تخصیص عادلانه یارانه به مرزنشینان اختصاص می دهد و تحول مثبتی را در معیشت آنان موجب می شود.
وی تصریح کرد: نظارت کارآمد بر اجرای این مصوبه و جلوگیری قاطع از شکل گیری دوباره معابر غیر رسمی، دستیابی به اهداف این مصوبه را تضمین می کند.