به گزارش خبرگزاری موج، محمدرضا پورابراهیمی با اشاره بررسی بازخوردها و نتایج الحاق ایران به کارگروه اقدام مالی (FATF) در کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار داشت: با وجود الحاق ایران به این کارگروه، هنوز بعضی کارشکنی ها وجود دارد.

وی افزود: ما معتقدیم که با وجود همه اقدامات انجام شده از سوی جمهوری اسلامی ایران، هنوز سرخط قبلی هستیم و اتفاقی در کشور نیفتاده و محدودیت های مراودات بانکی به قوت خود باقیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس ادامه داد: با توجه به همین شرایط، در خصوص این موضوع گزارشی را در دست تهیه داریم که در حال نهایی شدن است و به زودی این گزارش را به صحن علنی مجلس ارائه می دهیم تا در خصوص FATF تصمیم گیری کنیم.

پور ابراهیمی تصریح کرد: این گزارش در کمیته های تخصصی کمیسیون اقتصادی مجلس تهیه شده و محور اصلی آن، تعهدات پذیرفته شده از سوی جمهوری اسلامی و تناسب آن با منافع ملی و باید ها و نبایدهای این موضوع وضعیت فعلی است.

کارگروه اقدام مالی (علیه پولشویی و تامین مالی تروریسم) حدود دو هفته پیش در نشست خود، برای مدت یکسال دیگر، فراخوان کشورهای عضو برای اتخاذ اقدامات مقابله‌ای در برابر نظام پولی و مالی ایران را به حالت تعلیق درآورد؛ در حالی که انتظار می رفت، با توجه به پذیرش تعهدات خاص از سوی ایران، این محدودیت ها به طور کامل لغو شود.

در پی این نشست، مرکز اطلاعات مالی و دبیرخانه شورای عالی مبارزه با پولشویی وزارت امور اقتصادی و دارایی در بیانیه ای اعلام کرد: «از آنجا که ایران در مقایسه با بسیاری از کشورهای دیگر گام های جدی‌تری در مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم برداشته است، ما بر این باوریم، چنانچه وضعیت کشور در این حوزه بدور از غرض‌ورزی‌های سیاسی و صرفاً بر مبنای معیارهای فنی مورد ارزیابی قرار می‌گرفت، قطعا باید اقدامات مقابله ای به طور کامل لغو می گردید، ‌ اما دشمنی آمریکا و متحدان منطقه‌ایش مانع از آن شد. هر چند ما تصمیم اخیر گروه اقدام مالی (فتف) را یک گام به جلو ارزیابی می کنیم، اما اعلام می داریم که این اقدامات مثبت رضایتمندی ایران را به دنبال نداشته و ما بر پیگیری موضوع تا تأمین کامل حقوق ملت ایران تاکید داشته و مجدانه آن را دنبال خواهیم کرد.»