در سالی که به نام اقتصاد مقاومتی ، تولید – اشتغال نامگذاری شده است تاخیر در ابلاغ و اجرای این قانون که مبتنی بر سیاست های کلی برنامه ششم و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است ، تحقق این دو سیاست مهم را با مشکل مواجه خواهد کرد.  از طرفی این امر موجب بلاتکلیفی مردم و افراد ذی نفع و به دنبال آن حجم انبوه مراجعات و مکاتبات آنهابا دستگاه های اجرایی مسئول و نمایندگان مجلس و همچنین بی ارزش شدن قانون خواهد شد.

بنا به مراتب فوق خواهشمند است به هر نحو که صلاح می دانید موضوع را پیگیری و دولت را به انجام تکلیف قانونی خود ملزم فرمایید.»