به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری موج، نمایندگان در نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی بخش هزینه ای لایحه بودجه سال 96 با بند (د) تبصره 17 ماده واحده این لایحه با 141 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 196 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

در بند (د) تبصره 17 این ماده واحده آمده است: به‌منظور حمایت از ازدواج جوانان، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران موظف است کلیه بانکها و مؤسسات اعتباری کشور را ملزم کند به اندازه سهم خود از مجموع کلیه منابع در اختیار پس انداز، جاری و سپرده قرض‌الحسنه بانکها در پرداخت تسهیلات قرض‌الحسنه مشارکت کرده و تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج را در اولویت نخست پرداخت قرار دهد.

1- تسهیلات قرض‌الحسنه ازدواج برای هریک از زوجین در سال 1396 یکصد میلیون (100.000.000)ریال با دوره بازپرداخت چهارساله می‌باشد.

2- بانک مرکزی وظیفه نظارت بر اجرای این قانون و جریمه بانکهای متخلف در این زمینه را برعهده دارد.

3- کلیه بانکها موظفند پس از تکمیل پرونده حداکثر تا یک‌ماه تسهیلات مذکور را پرداخت نمایند.