به گزارش خبرنگار خبرگزاری موج، نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی در نشست علنی امروز مجلس، به تصویب کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور رای مثبت دادند کلیات لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵، با ۱۶۲ رای موافق، ۵۶ رای مخالف، ۸ رای ممتنع از ۲۴۸ نماینده حاضر تصویب شد. بر اساس ماده واحده لایحه اصلاح قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور، به دولت اجازه داده می شود قانون بودجه سال ۹۵ کل کشور را با رعایت مفاد تبصره های الحاقی و اصلاحات ذیل اجرا کند. در تبصره الحاقی الف ماده واحده این لایحه آمده است، به دولت اجازه داده می شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی جمهوی اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ۴۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول و یا بلوکه شده و یا مصادره شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش بینی منابع لازم برای تامین هزینه های یکسان سازی نرخ ارز، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا یک میلیارد ریال، حداکثر تا سقف ۴۵۰ هزار میلیارد ریال تسویه کند. بر اساس اصلاحیه دیگری که در این ماده واحده بر آن تاکید شده است؛ به دولت اجازه داده می شود جهت پرداخت بدهی خود به طلبکاران از جمله بانک ها و پیمانکاران و شهرداری ها و بدهی های مربوط به خرید تضمینی محصولات استراتژیک کشاورزی، تا معادل ۴۰۰ هزار میلیارد ریال اوراق اسناد خزانه و یا سایر اوراق اسلامی با سررسید تا پنج ساله منتشر و از طریق واگذاری آن به طلبکاران مزبور تمام یا بخشی از بدهی های خود را تسویه کند. اصل و سود و هزینه های مترتب بر انتشار این اوراق در بودجه های سنواتی کل کشور پیش بینی و خزانه داری کل کشور با اولویت و یا از سرجمع بودجه نسبت به تسویه این اوراق اقدام می کند. به دولت اجازه داده می شود معادل سود سررسید شده این اوراق در سال ۹۵ را از محل فروش اوراق منتشر شده تامین کند.