به گزارش خبرگزاری موج، عبدالرضا رحمانی فضلی عصر دوشنبه در نشست با سرمایه گذاران، کارآفرینان و فعالان اقتصادی علاقه مند به سرمایه گذاری در استان های منتخب اقتصاد مقاومتی با حضور مسئولان و استانداران آذربایجان شرقی، لرستان و کرمان در وزارت کشور افزود: هر چند ویژگی های درون زایی، برون گرایی، عدالت و دانش محوری جزو ویژگی های دیگر اقتصاد مقاومتی است اما موضوع مشارکت مردم، رکن اصلی است. وزیر کشور ادامه داد: در بحث اقتصاد مقاومتی، توصیه و تاکید رهبری، پیگیری های مجدانه رئیس جمهوری به عنوان یک امر ضروری، عقلانی و توجیه دار هم در حوزه اقتصادی، سیاسی – امنیتی و هم در مورد نیاز کشور در شرایط کنونی، دولت اقدام به تاسیس قرارگاه مرکزی اقتصاد مقاومتی کرد. ** سیاست های کلان را رهبر معظم انقلاب ارائه داده اندوی اضافه کرد: سیاست های کلان را رهبر معظم انقلاب ارائه داده اند و دولت برنامه ها را در این زمینه تصویب کرد و در همین راستا سه استان کرمان، آذربایجان شرقی و لرستان را به عنوان استان های نمونه و الگو از بین ۳۱ استان به صورت ویژه که پیشران و جلودار اقتصاد مقاومتی برای بقیه استان ها باشند مشخص کرده است. البته بقیه استان های ما هم در مسیر اقتصاد مقاومتی برنامه های خود را دارند. رحمانی فضلی اظهار داشت: با نگاهی که وزارت کشور به موضوع اقتصاد مقاومتی دارد همواره معتقد است در صورت واگذاری اختیارات و رفع موانع بوروکراسی در استان ها می توانیم از ظرفیت و توان آنها در جهت توسعه و پیشرفت هم استانی، هم منطقه ای و هم ملی استفاده کنیم. وی ادامه داد: به هر حال واگذاری این سه استان به وزارت کشور به عنوان متولی امر یک نمونه و الگویی خواهد بود که هر توفیقی در این استان ها کسب کردیم بلافاصله به بقیه استان ها تسری داده شود و آنها کار را پیگیری کنند.**پیگیری سیاست های کلان در استان ها رحمانی فضلی افزود: بنای ما بر این است که بتوانیم هم سیاست های کلان را در استان ها و هم برنامه های ملی را با برش های استانی در استان ها پیگیری کنیم و هم برنامه های پیشنهادی استان ها را که تدوین کرده اند و تا سطح روستاها نیز به عنوان پروژه تعیین شده است بتوانیم به کمک هم پیش ببریم. وی ادامه داد: در این راستا اقداماتی که صورت گرفته بخشی اقدامات ساختاری است و بخشی از اقدامات در جهت کشف و تعیین علل عدم رشد کافی و سرعت لازم در پیشرفت پروژه ها بوده است. رحمانی فضلی گفت: موانعی در مسیر کار بوده که دستگاه ها و نهادهایی که متولی هستند باید نسبت به رفع آنها اقدام کنند.