استاندار خوزستان:
بخش خصوصی نجاتدهنده اقتصاد کشور است
استاندار خوزستان در نشست دیپلماسی اقتصادی استانی با اشاره به ظرفیت های منحصر به فرد استان های جنوبی کشور، وابستگی اقتصاد به نفت را عامل اصلی تنگناهای بخش خصوصی دانست و خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی و تسهیل فرآیند صدور مجوزهای زیست محیطی برای پروژه های اقتصادی شد.

، سید محمدرضا موالی زاده با اشاره به ظرفیتهای استان اظهار داشت: خوزستان با وسعت ۶۴ هزار کیلومتر مربع و جمعیت ۵.۲ میلیون نفری، دارای سه اقلیم کوهستانی، جلگه ای و دریایی است و در بخش کشاورزی تولید کننده ۱۳۸ نوع محصول کشاورزی از جمله گندم مورد نیاز ۱۴ میلیون نفر و نیشکر مورد نیاز ۳۵ میلیون نفر از جمعیت کشور است.
وی افزود: در بخش صنعت نیز خوزستان با بیش از یک قرن سابقه در تولید نفت و گاز، در حال حاضر میزبان بزرگترین مجتمعهای پتروشیمی کشور است و فاز دوم پتروشیمی ماهشهر با وسعت ۵۴۰۰ هکتار در حال اجراست. این استان با دارا بودن بنادر مهم و همسایگی با عراق، همواره به عنوان پیشران توسعه کشور مطرح بوده است.
موالی زاده تاکید کرد: مشکل اصلی اقتصاد کشور وابستگی شدید به نفت و بزرگ بودن بخش دولتی است که موجب شده عرصه برای فعالیت بخش خصوصی تنگ شود.
وی از وزارت امور خارجه خواست با تسهیل روابط دیپلماتیک، زمینه حضور هیئتهای تجاری خارجی و برگزاری نمایشگاههای بینالمللی در استانهای جنوبی را فراهم کند.
استاندار خوزستان با اشاره به تجربه موفق برگزاری نمایشگاههای تجاری در الجزایر، اعلام آمادگی کرد تا استان خوزستان میزبان هیئتهای تجاری کشورهای همسایه باشد.
وی همچنین بر لزوم لایروبی رودخانه اروند برای توسعه حمل و نقل آبی تاکید کرد.
موالی زاده در بخش دیگری از سخنان خود به چالشهای محیطزیستی اشاره کرد و گفت: اگرچه حفظ محیطزیست ضروری است، اما برخی طرحهای اقتصادی به دلیل پیچیدگیهای صدور مجوزهای زیستمحیطی متوقف میشوند. این در حالی است که توسعه اقتصادی میتواند زمینهساز حل مشکلات اشتغال و رشد اقتصادی باشد.
استاندار خوزستان در پایان با اشاره به محدودیتهای مالی در استانها، خواستار افزایش سقف تسهیلات بانکی تا ۱۰ برابر شد و گفت: سقف فعلی ۲۰ تا ۳۰ میلیارد تومانی پاسخگوی نیازهای سرمایهگذاری در استانها نیست و باید به حداقل ۲۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد تا انگیزه لازم برای سرمایهگذاران خصوصی ایجاد شود.
ارسال نظر