، امیرمسعود فلاح، حقوقدان و وکیل دادگستری در یادداشتی به تعویق انتخابات شوراها از منظر حقوقی پرداخته است.

یادداشت امیرمسعود فلاح به شرح زیر است:

در گذر تاریخ سیاسی کشور، همواره تقاطع میان «نیاز به ثبات حاکمیتی» و «حق مشارکت سیاسی شهروندان»، یکی از چالش‌ برانگیزترین مباحث حقوقی و سیاسی بوده است. در شرایط کنونی که کشور با وضعیت‌ های ناپایدار و چالش‌ های امنیتی و جنگی مواجه است، تصمیم ناگزیرِ مقامات مربوطه مبنی بر تعویق برگزاری انتخابات هفتمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا، نیازمند واکاوی دقیق از منظر حقوق عمومی و راهبردهای توسعه محلی است.

از منظر حقوقی، برگزاری انتخابات در شرایطی که ثبات اجتماعی و امنیت روانی شهروندان تضمین نشده باشد، می‌تواند منجر به بروز آسیب‌ های ساختاری شود.

انتخابات، فراتر از یک تشریفات اداری، یک کنش اجتماعی است که نیازمند فضای امن، امکان دسترسی برابر به اطلاعات و مشارکت حداکثری است. در شرایط جنگی و ناپایداری‌ های فعلی، احتمال کاهش مشارکت عمومی یا حتی بی‌کیفیت شدن فرآیند انتخاب به دلیل اشتغال ذهنی جامعه با مسائل امنیتی، بسیار بالا خواهد بود. این امر می‌تواند خروجیِ انتخابات را از نظر «نمایندگی واقعی» دچار تردید کند.

شوراها موتور قدرتمند توسعه شهری یک کشور و جامعه هستند و سلامت روحی و روانی جامعه از همه چیز مهم تر است و شادابی و تمرکز مردم در انتخاب کاندیداهای برگزیده خود بسیار حائز اهمیت می‌ باشد، 

از سوی دیگر، وظیفه اصلی نهادهای حاکمیتی در زمان بحران، مدیریت بحران و حفظ انسجام ملی است. تمرکز منابع مالی، انسانی و امنیتی بر فرآیندهای انتخاباتی در زمانی که کشور با تهدیدات جدی روبرو است، می‌‌تواند از توان مدیریت بکاهد.

بنابراین تعویق انتخابات می‌تواند به معنای «آماده‌ سازی برای برگزاریِ باکیفیت‌ تر» در زمانی باشد که ثبات نسبی بازگشته و جامعه می‌تواند با تمرکز کامل، به انتخاب نمایندگان خود بپردازد.

برخی نخبگان حقوقی و کاندیداهای این دوره، بر این باور هستند که «تداوم حیات دموکراسی در سطح محلی» بسیار مهم‌تر از «سرعت برگزاری فرآیندها» است. شوراها، به عنوان رکن اصلی مدیریت شهری و روستایی، نیازمند اعضایی هستند که در شرایطی عادی و با پشتوانه حمایت مردمی، برگزیده شده باشند تا بتوانند در بازسازی و توسعه پس از بحران، نقش‌ آفرینی کنند.

در نهایت، پیشنهاد می‌شود که این دوره از تعویق، تنها یک «توقف زمانی» نباشد، بلکه فرصتی باشد برای بازنگری در زیرساخت‌های برگزاری انتخابات در شرایط بحران، تا در آینده، نهادهای مدنی و محلی بتوانند حتی در سخت‌ ترین شرایط نیز با تکیه بر سازوکارهای پیش‌ بینی شده، مشارکت خود را حفظ کنند.

زمانِ مناسب برای انتخاب، زمانی است که هم امنیتِ ملی و هم امنیتِ روانیِ شهروندان، زمینه‌ سازِ یک انتخاب آگاهانه و مسئولانه باشد.

هیئت نظارت بر هفتمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی در خراسان رضوی به ریاست علی آذری نیز نظارت مطلوبی بر حسن اجرای هفتمین دوره انتخابات شورا‌های اسلامی شهر و روستا در استان داشته اند.

تعویق انتخابات در شرایط فعلی جامعه به مصلحت کشور و مردم است و این تصمیم مهم و کلیدی مورد استقبال بخش زیادی از مردم و کاندیداها قرار گرفته است.