، محمدرضا قلندر شریف، شهردار مشهد مقدس در شصت‌ونهمین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول: با ابلاغ ۱۰ گام مهم به دستگاه‌های متولی، مشهد به‌عنوان پایلوت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، وارد مرحله‌ای جدید از شفافیت، تسریع و یکپارچگی در فرآیندهای صدور اسناد شده است.

 برای اجرای دقیق و عملیاتی این قانون، طراحی یک «سامانه واسط» در شهرداری مشهد در دستور کار قرار گرفت؛ سامانه‌ای که به‌گونه‌ای طراحی شده تا قابلیت استفاده توسط تمامی شهرداری‌های کشور را نیز داشته باشد.

 در سطح شهر مشهد، بیش از ۱۰۰ جلسه تخصصی و اجرایی برگزار شده است؛ این در حالی است که به‌صورت مستقل، بیش از ۶۰ جلسه نیز در تهران و در چارچوب اجرای قانون الزام تشکیل شده و در نهایت، ۱۰ گام مشخص و عملیاتی برای اجرای این قانون در مشهد تدوین و به تمامی دستگاه‌های مرتبط ابلاغ شده است.

 این ابلاغ حذف کامل صدور پروانه بدون سامانه یکتا است و با اجرای این ۱۰ گام، تمامی نهادهای متولی در فرآیندی واحد و شفاف قرار می‌گیرند و دیگر هیچ پروانه‌ای بدون طی مسیر سامانه یکتا صادر نخواهد شد.

این اقدام، گامی مهم در جهت پیشگیری از تخلفات، افزایش اعتماد عمومی و سامان‌دهی بازار املاک است.

 این دستاورد، حاصل ماه‌ها تلاش مستمر همکارانم به‌ویژه در سازمان بازآفرینی شهری است که امروز به نتیجه رسیده و از نظر مدیریتی و حاکمیتی، اقدامی بسیار ارزشمند محسوب می‌شود.

 پیش از این، فرآیند صدور اسناد در برخی موارد تا ۱۲۰ روز به طول می‌انجامید، اما با اجرای این قانون و استقرار فرآیندهای جدید، این زمان به کمتر از ۳۰ روز کاهش یافته است که نشان‌دهنده تحول جدی در نظام اداری و خدماتی شهر مشهد است.

 اجرای قانون الزام در این شهر، نتیجه یک کار کاملاً گروهی و بین‌دستگاهی است، از آمادگی شهرداری مشهد برای همکاری با سایر شهرداری‌های کشور است و ما آمادگی داریم در راستای اجرای ماده ۱۴ قانون الزام، به‌عنوان سامانه واسط، تجربیات، زیرساخت‌ها و دانش فنی خود را در اختیار دیگر شهرها قرار دهیم.

 املاک قولنامه‌ای یکی از مشکلات جدی شهروندان است و با تسریع اجرای قانون الزام در سطح ملی، هم روند ثبت رسمی معاملات سرعت می‌گیرد و هم بخش مهمی از دغدغه‌های مردم در این حوزه برطرف خواهد شد؛ مشهد می‌تواند در این مسیر، الگوی عملیاتی برای سایر شهرهای کشور باشد.