سرخط خبرها
  • هشدار مجدد وزارت بهداشت درباره کلاهبرداری با وعده پذیرش بدون کنکور در رشته‌های پزشکی
  • تیم منتخب کمیته بوکس شطرنج جمهوری اسلامی ایران عازم مسابقات جهانی ترکیه شد
  • خواهرکشی در شیراز؛ قاتل دستگیر شد
  • خوزستان در اولویت برنامه‌های توسعه‌ای دولت قرار دارد
  • طرح‌های جدید سهمیه‌بندی سوخت به‌صورت آزمایشی اجرا می‌شوند
  • ذخایر گاز اروپا در آستانه زمستان به پایین‌ترین سطح از سال ۲۰۱۱ رسید
  • توسعه خدمات توانبخشی و درمانی بنیاد شهید با محوریت تسهیل خدمت‌رسانی به ایثارگران
  • شهادت سرباز وظیفه دلیجانی در غرب کشور
  • پزشکیان: نظارت بر بازار باید به سمت نظام هوشمند و الکترونیکی حرکت کند
  • قرارداد جدید بیمه تکمیلی بازنشستگان تأمین اجتماعی از اول آذر اجرا می‌شود
  • ایران قهرمان تورنمنت بصره شد

معوقات بانکی خراسان رضوی به ۳۳ همت رسید

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اعلام کرد که نسبت مطالبات معوق به مصارف در استان به ۸ درصد رسیده و این معوقات حدود ۳۳ همت ارزش دارند؛ پرونده‌ها شامل ۱۱ هزار پرونده خرد و حدود ۴ هزار پرونده کلان است که بیشترین بخش آن مربوط به واحدهای صنعتی و کشاورزی است.

معوقات بانکی
به گزارش خبرگزاری موج از خراسان رضوی

، در سال‌های اخیر خراسان رضوی با افزایش چشمگیر معوقات بانکی روبه‌رو شده است؛ بازنگشتن تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط اشخاص حقوقی و حقیقی، مدیریت منابع بانکی و نظارت بر بازگشت این منابع را بیش از پیش اهمیت داده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نسبت مطالبات به مصارف را شاخص استانداردی در بانکداری دانست و اظهار کرد: این نسبت در خراسان رضوی ۸ درصد است و حدود ۳۳ همت مطالبات سیستم بانکی از وام‌گیرندگان را شامل می‌شود. از این میزان، ۱۱ هزار پرونده خرد بالغ بر ۳.۲ همت و حدود ۴ هزار پرونده کلان نزدیک به ۳۰ همت است.

علی‌اصغر نظری افزود که بیشتر این مطالبات در واحدهای صنعتی و کشاورزی شکل گرفته و روند آن از تیر و مرداد امسال تصاعدی شده است. نظری همچنین توضیح داد که مطالبات بانکی در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: سرفصل مطالباتی، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول، که بر اساس مدت زمان سررسید بازپرداخت اقساط طبقه‌بندی می‌شوند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در قوانین بانکی و تأثیر تورم بر بازپرداخت بدهی‌ها گفت: بانک‌ها ابزار قوی برای بازگرداندن این مطالبات ندارند و قوانین بازدارنده کافی نیست. با این حال، تلاش می‌کنیم حداکثر مساعدت و همکاری با بدهکاران صنعتی و کارآفرینان انجام شود.

نظری همچنین به نظارت بر مصرف تسهیلات پرداخت‌شده تأکید کرد و توضیح داد که بیش از ۹۰ درصد صنایع استان خرد و متوسط هستند و بانک‌ها در پرداخت مرحله‌ای تسهیلات سرمایه ثابت، نظارت دقیقی بر هزینه‌کرد مشتریان دارند تا قسط بعدی صرف اهداف مشخص شود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

مهمترین اخبار

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه