سرخط خبرها
  • قربانی‌های جدید قلعه نویی!/ بی تاکتیک‌ترین تیم تاریخ فوتبال ایران
  • بازنگری در اجرای طرح پنجره واحد زمین/ شمال کشور کمبود زمین ندارد
  • نوسانات بازار خودرو و بهانه برخی از خودروسازان برای افزایش قیمت محصولات
  • تأکید ایران و روسیه بر توسعه همکاری‌های قضایی
  • مشاوران املاک برای تنظیم قولنامه عادی سند سبز تعلیق پروانه کسب می‌شوند
  • رئیس سازمان غذا و دارو باید پاسخگوی گرانی افسارگسیخته دارو باشد
  • پیروزی قاطع پدلیست‌های ایرانی و حضور در جمع ۸ تیم برتر
  • حکم اعدام دو لیدر اغتشاشات دی‌ماه در مشهد اجرا شد
  • سپاه: ایران برای دفاع از خود برگ‌های رو نشده فراوانی دارد
  • پزشکیان: سخنرانی در سازمان ملل حاصل خرد جمعی احزاب اصلاح‌طلب و اصولگرا بود

معوقات بانکی خراسان رضوی به ۳۳ همت رسید

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی اعلام کرد که نسبت مطالبات معوق به مصارف در استان به ۸ درصد رسیده و این معوقات حدود ۳۳ همت ارزش دارند؛ پرونده‌ها شامل ۱۱ هزار پرونده خرد و حدود ۴ هزار پرونده کلان است که بیشترین بخش آن مربوط به واحدهای صنعتی و کشاورزی است.

معوقات بانکی
به گزارش خبرگزاری موج از خراسان رضوی

، در سال‌های اخیر خراسان رضوی با افزایش چشمگیر معوقات بانکی روبه‌رو شده است؛ بازنگشتن تسهیلات اعطایی بانک‌ها توسط اشخاص حقوقی و حقیقی، مدیریت منابع بانکی و نظارت بر بازگشت این منابع را بیش از پیش اهمیت داده است.

دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان نسبت مطالبات به مصارف را شاخص استانداردی در بانکداری دانست و اظهار کرد: این نسبت در خراسان رضوی ۸ درصد است و حدود ۳۳ همت مطالبات سیستم بانکی از وام‌گیرندگان را شامل می‌شود. از این میزان، ۱۱ هزار پرونده خرد بالغ بر ۳.۲ همت و حدود ۴ هزار پرونده کلان نزدیک به ۳۰ همت است.

علی‌اصغر نظری افزود که بیشتر این مطالبات در واحدهای صنعتی و کشاورزی شکل گرفته و روند آن از تیر و مرداد امسال تصاعدی شده است. نظری همچنین توضیح داد که مطالبات بانکی در سه دسته تقسیم‌بندی می‌شوند: سرفصل مطالباتی، مطالبات معوق و مطالبات مشکوک‌الوصول، که بر اساس مدت زمان سررسید بازپرداخت اقساط طبقه‌بندی می‌شوند.

وی با اشاره به چالش‌های موجود در قوانین بانکی و تأثیر تورم بر بازپرداخت بدهی‌ها گفت: بانک‌ها ابزار قوی برای بازگرداندن این مطالبات ندارند و قوانین بازدارنده کافی نیست. با این حال، تلاش می‌کنیم حداکثر مساعدت و همکاری با بدهکاران صنعتی و کارآفرینان انجام شود.

نظری همچنین به نظارت بر مصرف تسهیلات پرداخت‌شده تأکید کرد و توضیح داد که بیش از ۹۰ درصد صنایع استان خرد و متوسط هستند و بانک‌ها در پرداخت مرحله‌ای تسهیلات سرمایه ثابت، نظارت دقیقی بر هزینه‌کرد مشتریان دارند تا قسط بعدی صرف اهداف مشخص شود.

دیدگاه های ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط خبرگزاری موج در وب منتشر خواهد شد.

پیام هایی که حاوی تهمت و افترا باشد منتشر نخواهد شد.

پیام هایی که به غیر از زبان فارسی یا غیرمرتبط باشد منتشر نخواهد شد.

ارسال نظر

آخرین اخبار گروه

پربازدیدترین گروه