، علی اصغر نظری افزود: بر اساس آمار، تهران ۶۲.۶ درصد منابع را در اختیار دارد و سهم استان‌ها در مجموع به ۳۷ درصد می‌رسد که نشان‌دهنده تمرکز منابع در پایتخت است.

وی به فعالیت بخش‌های اقتصادی نیز اشاره کرد و ادامه داد: در سه‌ماهه نخست سال جاری در مجموع، میزان تسهیلات پرداخت‌شده به بخش‌های مختلف رشد داشته است.

نظری خاطرنشان کرد: سیستم بانکی کشور به‌صورت ملی اداره می‌شود و مدیران بانک‌ها تابع دستورالعمل‌های مرکزی هستند؛ همین امر موجب محدودیت در تصمیم‌گیری‌های محلی شده است. علاوه بر این مشکلاتی در تخصیص منابع به صنایع و استان‌ها وجود دارد که ناشی از سیاست‌های متمرکز و عدم اختیار کافی در استان‌ها است.

وی درباره نرخ سود بانکی گفت: پیش‌بینی می‌شود نرخ بهره در بانک‌ها همچنان بالا بماند؛ به‌گونه‌ای که در بانک‌های خصوصی این نرخ به ۲۸ تا ۲۹ درصد رسیده است. چنین نرخی، هزینه تامین مالی صنایع و شرکت‌ها را افزایش داده و رقابت برای جذب منابع را دشوارتر می‌سازد.

نظری با تاکید بر لزوم تمرکز مانده منابع در استان‌ها توضیح داد: برخی شرکت‌های بزرگ خراسانی منابع خود را از بانک‌های استان خارج کرده و به تهران منتقل می‌کنند تا بتوانند از تسهیلات در آنجا بهره‌مند شوند. در حالی که تمرکز منابع در حساب‌های استانی می‌تواند ظرفیت‌های بهتری برای تامین مالی ایجاد کند.