، حجت‌الاسلام‌والمسلمین زرندی با اشاره به برگزاری مکرر جلسات کارگروه سامان‌دهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها با حضور کارشناسان و مسئولان قضایی گفت: در این راستا ضرورت دارد تا قضات و مسئولان قضایی با حضور مستمر در زندان‌ها با مددجویان به صورت رو در رو گفت‌وگو کرده تا بتوانند مشکلات قابل حل آنها را رفع نمایند.

 رئیس شورای قضایی خراسان رضوی افزود: به سرپرستان مجتمع‌های جامع خدمات قضایی کلان‌شهر مشهد و روسای دادگستری و دادستان‌های شهرستان‌های استان تأکید شده تا در مقرر ماهانه، تعداد بازدید همکاران قضایی از زندان‌ها و همچنین برگزاری تعداد جلسات دادرسی الکترونیک، میزان صدور قرارهای تأمین منجر به بازداشت و میزان محکومین به حبس را جهت نظارت به حوزه ریاست دادگستری کل استان اعلام کنند و درهمین زمینه تأکید شده تا آنجا که ممکن است در چهارچوب قوانین و مقررات از نهادهای ارفاقی با هدف تحقق سیاست‌های تحولی دستگاه قضایی در زمینه کاهش جمعیت کیفری استفاده نمایند.

 حجت‌الاسلام و المسلمین زرندی گفت: با هدف اعمال نظارت بیشتر بر این فرایند، مقرر شد تا معاونت فناوری اطلاعات و برنامه‌ریزی دادگستری استان به صورت ماهانه لیستی از شعبی که بیشترین موجودی متهم بازداشتی و محکومین به حبس دارند را به معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان ارسال کنند تا در خصوص آن دسته از شعبی که در صدور قرارهای منتهی به بازداشت متهم یا اعمال مجازات حبس دچار سخت‌گیری شده‌اند تدابیر لازم اندیشیده شود.

 حجت‌الاسلام و المسلمین زرندی افزود: بر این اساس، اداره کل زندان‌های استان موظف شد تا بررسی نماید چنانچه افرادی مدت زمان زیادی صرفاً به جهت رد مال در جرائم عمدی با مبالغ ناچیز در زندان باقی مانده‌اند را جهت اقدامات قانونی به دادستان‌های حوزه قضایی مربوط اعلام نمایند، تا اقدامات لازم در چارچوب موازین و مقررات در خصوص این افراد نیز اعمال شود.

 رئیس شورای قضایی خراسان رضوی خاطر نشان کرد: براساس تدابیر اندیشیده شده مقرر شد تا سرپرستان مجتمع‌های جامع خدمات قضایی کلان‌شهر مشهد و دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌های استان پیگیری‌های لازم در خصوص نصب و استقرار کارت‌خوان در کلانتری ها و پاسگاه‌ها داشته باشند تا اجرای احکام مدنی و کیفری بدون تعلل صورت پذیرفته و از بازداشت محکومین به دلایل غیرموجه پیشگیری به عمل آید.