، تأکید بر ارتقای سهم استان از منابع بانکی، جبران عقب‌ماندگی بانک‌ها در جذب اعتبارات و تسهیل پرداخت تسهیلات ازدواج و فرزندآوری بود.

آغاز جلسه، گزارشی از عملکرد بانک‌های استان در حوزه پرداخت تسهیلات و آخرین وضعیت جذب اعتبارات تبصره ۱۸ ارائه شد. همچنین ظرفیت شبکه بانکی برای حمایت از احداث نیروگاه‌های خورشیدی و اجرای تفاهم‌نامه‌های مرتبط با نمایشگاه اینوکس مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی، در این نشست با تأکید بر اهمیت ارتقای سهم استان از منابع بانکی اظهار داشت: باید تلاش کنیم تا نسبت مصرف به منابع بانکی نه تنها کاهش نیابد، بلکه با رشد متوازن منابع و مصارف بهبود یابد. اگر رشد مصرف از رشد منابع عقب بماند، تحقق اهداف اقتصادی استان دشوار خواهد شد

رضا جمشیدی همچنین بر معرفی پرونده‌های اولویت‌دار به دبیرخانه کمیسیون برای ارائه هدفمند تسهیلات تأکید کرد.

در ادامه مدیرکل دفتر سرمایه‌گذاری و اشتغال استانداری، با اشاره به اهمیت جذب حداکثری منابع اشتغال‌زایی تبصره ۱۸ قانون بودجه گفت: فرصت باقی‌مانده برای جذب این منابع محدود است و انتظار می‌رود همه بانک‌ها از این ظرفیت استفاده کنند.

هادی توانا افزود: بانک‌هایی که تاکنون عملکرد ضعیف‌تری داشته‌اند، موظف‌اند تا پایان مهلت قانونی با برنامه‌ریزی دقیق عقب‌ماندگی خود را جبران کنند.

دبیر کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان و مدیر شعب بانک ملی خراسان رضوی، نیز در این جلسه ضمن ارائه گزارشی از عملکرد شبکه بانکی، با اشاره به فرارسیدن ایام پایانی ماه صفر و افزایش سفر زائران به مشهد، بر آمادگی کامل شبکه بانکی برای ارائه خدمات مالی تأکید کرد

علی‌اصغر نظری همچنین از مدیران عامل بانک‌ها خواست اهتمام بیشتری در زمینه پرداخت تسهیلات تکلیفی به‌ویژه در حوزه ازدواج و فرزندآوری داشته باشند و خدمات بانکی در مناطق روستایی نیز تسهیل شود.

بر اساس اعلام مسئولان حاضر، کمیسیون هماهنگی بانک‌های خراسان رضوی به‌طور مستمر مسائل بانکی استان را پیگیری کرده و مصوبات جلسات آتی با هدف رفع موانع تأمین مالی و حمایت از تولید دنبال خواهد شد.