، حسین رستمی گفت: امسال براساس مصوبات استانداری، فرمانداری و اداره راه و شهرسازی، سقف افزایش اجاره‌بهای مسکن در مشهد ۲۵ درصد تعیین شده است و هیچ موجری مجاز به افزایش بیش از این میزان نیست.

وی با اشاره به خروج بخشی از اتباع خارجی از مشهد افزود: این مهاجرت باعث تثبیت قیمت اجاره در برخی مناطق کم‌برخوردار و حتی تمدید قراردادها با نرخ سال گذشته شده است. در دیگر نقاط شهر نیز افزایش اجاره‌بها در همین سقف ۲۵ درصدی لحاظ می‌شود و بازار مسکن تا حدی به ثبات رسیده است.

رستمی با بیان اینکه در بخش املاک تجاری هنوز قانونی برای کنترل نرخ اجاره وجود ندارد گفت: این موضوع باعث افزایش سرسام‌آور قیمت‌ها در این بخش شده و فشار زیادی بر کسبه وارد کرده است.

وی ابراز امیدواری کرد: با مکاتبات انجام‌شده، برای املاک تجاری نیز سازوکاری جهت جلوگیری از افزایش بی‌رویه اجاره‌بها تدوین شود.

وی هشدار داد که کندی روند ساخت‌وساز در مشهد زنگ خطری برای آینده بازار مسکن است.

به گفته او، هرچند امسال به دلیل کاهش تقاضا ناشی از مهاجرت معکوس قیمت‌ها تا حدودی کنترل شده، اما در سال‌های آینده بدون حمایت از بخش تولید مسکن، احتمال جهش مجدد اجاره‌بها وجود دارد.

رستمی با اشاره به اینکه ۸۰ درصد درآمد بسیاری از خانوارها صرف اجاره مسکن می‌شود، خواستار حمایت جدی از سازندگان شد.

او پیشنهاد داد: دولت و شهرداری با ارائه زمین مناسب، تخفیف در مجوزها و مصالح ساختمانی ارزان، سازندگان انبوه‌ساز را ترغیب کنند تا بتوانند مسکن بیشتری با قیمت مناسب به بازار عرضه کنند.

رئیس اتحادیه مشاوران املاک مشهد تأکید کرد: نظارت‌ها باید عادلانه باشد؛ به این معنا که علاوه بر برخورد با واحدهای صنفی متخلف، از واحدهایی که به‌صورت منصفانه و قانونمند فعالیت می‌کنند نیز قدردانی شود.

وی همچنین مهاجرت گسترده به مشهد را مسئله‌ای تأثیرگذار بر بازار مسکن دانست و خواستار برنامه‌ریزی دقیق برای مدیریت آن شد.