، جلسه‌ای با حضور دکتر شفیعی معاون پیشگیری از وقوع جرم، دکتر مولوی‌پور مدیرکل ثبت اسناد و املاک خراسان رضوی، نقیبی دبیر کمیسیون نظارت مشهد، روحانیون رئیس اداره تشکل‌های صنفی و جمعی از مسئولان استانی و روسای اتحادیه‌های املاک در اداره ثبت اسناد و املاک مشهد برگزار شد.

در این نشست،  رستمی ضمن تأکید بر ثبت رسمی معاملات، اعلام کرد: از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۳ به بعد، قراردادهای کاغذی—even با کدرهگیری—فاقد اعتبار هستند و دادگاه‌ها به آن‌ها رسیدگی نخواهند کرد؛ تنها اسنادی که در سامانه کاتب ثبت شده‌اند معتبر خواهند بود.

در ادامه جلسه از فعال‌ترین اعضای اتحادیه در ثبت قراردادها در سامانه کاتب تقدیر شد. 

همچنین از زحمات حسین رستمی، رئیس اتحادیه املاک مشهد قدردانی شد و وی با حکم معاونت پیشگیری از وقوع جرم به عنوان عضو کمیته استانی هماهنگی و نظارت بر اجرای قانون الزام منصوب گردید.

در انتخابات اخیر نیز حسین رستمی با کسب اکثریت آرا به عنوان نماینده خراسان رضوی در کارگروه تخصصی اتحادیه املاک کشور برگزیده شد.